إعتبر الممثّل السامي للاتحاد الأوروبي،أن إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم 13 ديسمبر الجاري بخصوص مواعيد سياسية هامة في البلاد ومنها اجراء انتخابات تشريعية، يعد "مرحلة مهمة نحو استعادة الاستقرار والتوازن المؤسساتي".
وجاء في البيان الصادر باسم الاتحاد الأوروبي الليلة الماضية، ان نجاح هذا المسار يبقى مرتبطا بالطرق الملموسة لتطبيقها وخاصة رسوخها في القيم والمبادئ الديمقراطية وايضا لشموليتها وشفافيتها.
وجدد التكتل الأوروبي دعمه لتونس في مواجهتها لأزمة وبائية واجتماعية واقتصادية شاملة في البلاد ، ودعمه لها في إطار مناقشاتها مع الشركاء الماليين الدوليين.
من جهة أخرى أكد الاتحاد الأوروبي عزمه على دعم تونس، كشريك مقرب ، على طريق توطيد الديمقراطية في وقت سيدعى فيه الشعب التونسي إلى اتخاذ قرارات سيادية ذات أهمية كبيرة.
وقال الاتحاد ايضا انه يتابع باهتمام وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي، الوضع في البلاد مذكرا بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع التونسيون من أجل ضمان استقرار البلاد وازدهارها.
وكان الرئيس قيس سعيد، أعلن مساء الاثنين 13 ديسمبر الجاري، في خطاب توجه به إلى الشعب، عن جملة من الإجراءات، من بينها بالخصوص تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، واستفتاء على جملة من الإصلاحات في شهر جويلية من سنة 2022 وإطلاق استشارات حول الاصلاحات المطلوبة بالاضافة الى تشكيل لجنة ستتولى التأليف بين مجمل المقترحات والنظر في عديد الإصلاحات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاشراف عليها .
وكان رؤساء 7 بعثات دبلوماسية غربية بالاضافة الى سفير الاتحاد الأوروبي بتونس،قد اصدروا يوم 10 ديسمبر الجاري بيانا مشتركا أكدوا فيه "دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافة" كما جددوا " التنويه باهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية و شفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".