اختتام مشروع التوأمة حول " تعزيز المؤسسات و الإدارة السجنية "
تاريخ النشر : 19:17 - 2018/09/26
أشرف وزير العدل غازي الجريبي صباح اليوم على اختتام مشروع التوأمة حول " تعزيز المؤسسات و الإدارة السجنية "، بحضور كل من سفير الاتحاد الأوروبي وسفير فرنسا بتونس وعدد من ممثلي السفارات والبعثات الديبلوماسية بتونس و إطارات سامية من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وممثلين عن عدد من المنظمات الوطنية والدولية
وقد أثنى وزير العدل على النتائج التي تم تحقيقها في إطار مشروع التوأمة لتعزيز قدرات و مهارات الأعوان والإطارات التابعة لمؤسسة السجون والإصلاح فيما يتعلق بالتصرف والتنظيم والتكوين، مشيرا في ذات السياق إلى عمل الوزارة على المضي في الارتقاء بالمنظومة السجنية والإصلاحية ومواصلة برامج تعصيرها لتكون متناغمة مع المعايير الدولية ومنسجمة مع مقتضيات احترام حقوق الإنسان، معرجا على أهمية توسيع تجربة مكاتب المصاحبة وما حققته من فوائد وإيجابيات على مستوى الإحاطة بالمودعين وتهيئتهم للاندماج من جديد في محيطهم الاجتماعي كعناصر فاعلة ومنتجة.
ومن جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي باتريس برغاميني على أهمية النتائج المحققة في مستوى هذا المشروع ، مجددا عزم الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم مسار إصلاح و تطوير المنظومة السجنية والإصلاحية.
هذا ويشار إلى أن مشروع التوأمة انطلق تنفيذه في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء ( P A R J ) بالتعاون بين وزارة العدل التونسية ( الإدارة العامة للسجون والإصلاح ) و وزارة العدل الفرنسية و مجموعة العدالة والتعاون الدولي و المنظمة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ( I R Z ) والمدرسة الوطنية للإدارة السجنية بفرنسا، قصد تعزيز القدرات المؤسساتية للإدارة العامة للسجون والإصلاح ودعم إصلاح المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح والشروع تدريجيا في تعميم المنظومة الوطنية للمصاحبة.

أشرف وزير العدل غازي الجريبي صباح اليوم على اختتام مشروع التوأمة حول " تعزيز المؤسسات و الإدارة السجنية "، بحضور كل من سفير الاتحاد الأوروبي وسفير فرنسا بتونس وعدد من ممثلي السفارات والبعثات الديبلوماسية بتونس و إطارات سامية من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وممثلين عن عدد من المنظمات الوطنية والدولية
وقد أثنى وزير العدل على النتائج التي تم تحقيقها في إطار مشروع التوأمة لتعزيز قدرات و مهارات الأعوان والإطارات التابعة لمؤسسة السجون والإصلاح فيما يتعلق بالتصرف والتنظيم والتكوين، مشيرا في ذات السياق إلى عمل الوزارة على المضي في الارتقاء بالمنظومة السجنية والإصلاحية ومواصلة برامج تعصيرها لتكون متناغمة مع المعايير الدولية ومنسجمة مع مقتضيات احترام حقوق الإنسان، معرجا على أهمية توسيع تجربة مكاتب المصاحبة وما حققته من فوائد وإيجابيات على مستوى الإحاطة بالمودعين وتهيئتهم للاندماج من جديد في محيطهم الاجتماعي كعناصر فاعلة ومنتجة.
ومن جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي باتريس برغاميني على أهمية النتائج المحققة في مستوى هذا المشروع ، مجددا عزم الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم مسار إصلاح و تطوير المنظومة السجنية والإصلاحية.
هذا ويشار إلى أن مشروع التوأمة انطلق تنفيذه في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء ( P A R J ) بالتعاون بين وزارة العدل التونسية ( الإدارة العامة للسجون والإصلاح ) و وزارة العدل الفرنسية و مجموعة العدالة والتعاون الدولي و المنظمة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ( I R Z ) والمدرسة الوطنية للإدارة السجنية بفرنسا، قصد تعزيز القدرات المؤسساتية للإدارة العامة للسجون والإصلاح ودعم إصلاح المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح والشروع تدريجيا في تعميم المنظومة الوطنية للمصاحبة.