إنه تاريخ كفاح وجودي ومصيري، حيث انطلقت حركة 17 ديسمبر 2010، الحركة الثورية الظافرة رغم مجابهتها وتعطيلها وتعليقها والانقلاب عليها من طرف نظام حكم مرسكل جثم على صدور غالبية التونسيين لعشرية كاملة هي عشرية الخيانات الأعظم في تاريخ تونس المعاصر، انطلقت وانتشرت منذ اليوم الموالي تدريجيا في بقية ولايات الجمهورية التونسية بما تختزله من كفاح طويل ومن انتفاضات متلاحقة. وإنها لو لم تكن كذلك لما كانت ولما تواصلت حتى 25 جويلية 2021 والذي سوف يكون له حتما ما يليه. انطلقت في تونس العاصمة مثلا يوما واحدا بعد 17 ديسمبر 2010 أي أول مساء يوم 18 ديسمبر من نفس السنة. وإن الحيثيات موثقة من طرف جريدة الموقف في ذلك الأسبوع، ومن البديهي انها موثقة في سجلات أجهزة الدولة القائمة آنذاك، وبما أن الدولة متواصلة فمن الطبيعي أن عقلها قد سجل واحتفظ بما حصل يومها حتى يكشف في يوم من الأيام لنزع بعض الأوهام وتثبيت بعض الوقائع والحقائق التي سوف يعتز بها شعبنا بعيدا عن تزييف التاريخ عند المزيفين والجهل به عند الجاهلين به أو المجهلين قسرا، ويومها، للتاريخ، افتتح مسار 17 ديسمبر في العاصمة تونس. 
إن لذلك التاريخ، (17 ديسمبر) قيمة عظيمة فضلى وعليا في تاريخ بلدنا الحبيب وفي مسيرة شعبنا الأبي الذي لن ينال من قيمته أحد مهما تبدلت الأحوال وتغير الزمان وتعمم فصله عن تاريخه الوطني المقاوم منذ أيام الاستعمار وحتى يومنا هذا. ولذلك لابد مرة أخرى من العمل على ترسيخ هذا التاريخ وهذه القيم والرسائل الحضارية والاستراتيجية في عقول أبناء شعبنا وخاصة شبابه وأجيال مستقبله. يومها تكثفت الأطروحة الثورية الخالدة ("شغل حرية كرامة وطنية") والتي تعود حين تأليفها أول مرة في كلية 09 أفريل في بداية الألفية الثانية معلنة انطلاق نضالات حركة المعطلين عن العمل، تعود إلى صفحات من تاريخ تونس المناضلة والمقاومة والشهيدة أقلها أربعينيات القرن الماضي. أما في 18 ديسمبر 2010 فكانت المبادرة الأولى أيضا ضمن حلقة من حاملي راية الدفاع عن المعطلين عن العمل ومجسدي شعار/أطروحة "شغل حرية كرامة وطنية" الثورية على أرض الواقع. وكذا كل أيام وأسابيع ديسمبر وجانفي 2010 و2011 وكل سنوات وأشهر ما قبل 25 جويلية 2021 وما بعدها.
ولأهمية ذلك البالغة والخالدة طالبنا مجددا ومنذ الأسبوع الأول من شهر أوت 2021 أي بعد أيام قليلة من 25 جويلية باستفتاء التونسيين على مستقبلهم ومصيرهم انطلاقا من مسألة مركزية تتعلق بالنظام السياسي والمنظومة الانتخابية ومن ثم بعد ذلك التأسيس للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والاستراتيجية الكبرى. وما انفككنا نعاود المطالبة بذلك ونؤكد على أهمية إدراج هذا التاريخ كمنطلق جذري ونوعي لإحداث منعطف تاريخي هائل ليس بعده ارتداد ولا انتكاس ولا قدرة لأحد على إنفاذ أي نوع من أنواع الخيانة لا بأدوات محلية ولا بمعاول أجنبية. وإننا هنا لا نؤكد على الاستفتاء حصرا في هذا التاريخ، ففي واقع الدولة والمؤسسات ما قد يتيحه وما قد لا يتيحه في ذلك التوقيت، وإنما من الضروري، بل من الضرورة القصوى بمكان ومن قدسية رمزية 17 ديسمبر بمكان أن تكون منطلقا لقرارات كبيرة من حجم الاستجابة لتطلعات 25 جويلية و22 سبتمبر.
إننا نتطلع في تلك اللحظة إلى تجسيد ما أمكن من معالم الطريق أو من استحقاقات التصحيح الديمقراطي والإصلاح السياسي أو ما أمكن من آليات الخروج من حالة الاستثناء انطلاقا من 17 ديسمبر 2021 و20 مارس 2022 و09 أفريل 2022 وما بعد ذلك (بما في ذلك 25 حويلية 2022) كما أكدنا في مقالات عديدة في الأشهر الماضية. ونتطلع إلى حضور تونس فعاليات قمة الجزائر العربية "قمة فلسطين" وقد أنجزت شوطا كبيرا من تقدمها نحو القطع النهائي مع منظومة 11-21 أو 2011-2021. كما نتطلع إلى بلوغ كل المحطات الأخرى والمواعيد والاستحقاقات الأخرى بما فيها قمة الفرنكوفونية لسنة 2022 وقد أنجزنا ما أنجزنا إلي حدود 25 جويلية 2022 كحد أقصى أو قبلها وهذا أفضل، (ليس لذات القمة وإنما لتحقيق تحدي كل من أراد ويريد حتى الآن فرض الوصاية والتبعية والخضوع على وطننا وشعبنا.)
هذا ونتطلع إلى أن يكون موعد الغد بين منظمة التونسيين النقابية، الإتحاد العام التونسي للشغل وحكومة تونس الجديدة علامة بارزة مميزة في التقدم على درب الإنجاز الوطني السيادي التدريجي وصهر القوى الوطنية وتحقيق أقصى ما يمكن من توحيد الصف الوطني السيادي والمقاوم ضمن هذا الاتجاه وضمن هذه الأهداف توازيا مع كل مسارات المحاسبة والاستجابة لما أمكن من تطلعات شعبنا المهدورة حقوقه والمهضومة أحلامه والمنهوبة مقدراته وتضحياته.