إشترك في الشروق
بن سالم: كلفة احتراق هكتار من الغابات تتراوح بين 20 و50 ألف دينار
تاريخ النشر : 14:50 - 2021/11/14
تكبّد الحرائق التي تطال الغابات التونسية، كلّ سنة، المجموعة الوطنية، خسائر اقتصادية هامة، إذ تتراوح كلفة الهكتار الواحد المحترق بين 20 و50 ألف دينار، حسب كثافة ونوعية الغابة، وفق ما أكده لـ"وات"، كاهية مدير حماية الغابات بالنيابة بالإدارة العامة للغابات، زهير بن سالم.
وقد أتى ما يعادل 458 حريقا شهدته الغابات التونسية في صائفة 2021، على ما يعادل 25822هك، وفق بن سالم، الذي أوضح أن 55 بالمائة منها شبّت داخل المناطق العسكريّة المغلقة ومناطق العمليات العسكرية بولايتي سيدي بوزيد والقصرين، والتي لا يمكن التدخل مباشرة فيها.
وتشمل المساحة المتبقية، أي 45 بالمائة، الغابات والغابات الشعراء، خاصة بولايات جندوبة والكاف والقيروان وبنزرت ونابل وزغوان، أين تم تسجيل 95 حريقا خلال الفترة الممتدّة بين 23 جويلية و20 أوت 2021، أتلفت حوالي 9158 هك، أو ما يعادل 78 بالمائة من المساحات.
وقد تسببت هذه الحرائق خلال صائفة 2021، علاوة على إتلاف مساحات من الغابات والغابات الشعراء، في خسائر ماديّة، تمثلت في احتراق متفاوت الأهميّة لبعض المنازل والأشجار المثمرة وبيوت النحل والمواشي، وذلك بمناطق زغدود بالوسلاتية وفج حسين بغار الدماء وعين الدبّة بفرنانة.
وأطلقت سلطات الإشراف بمناسبة الاحتفال، اليوم الأحد، بالعيد الوطني للشجرة، الموافق لثاني أحد من شهر نوفمبر من كل عام، حملة للتشجير 2021 ـ 2022، تحت شعار "جميعا من أجل تونس خضراء"،تستهدف غراسة 2 مليوني شجرة.
وترمي هذه الحملة إلى دعم المجهود الوطنى في التشجير وتنمية الغطاء الغابي، على إثر الحرائق التي شهدتها الغابات التونسية والتي تسبّبت في إتلاف آلاف الهكتارات من الثروة الغابيّة الوطنية والإخلال بالتّوازن البيئي وبالمنظومة الغابيّة.
كلفة تشجير الهكتار الواحد من المساحات الغابية المحترقة يقدر بـ9 آلاف دينار وتصل كلفة إعادة تشجير الهكتار الواحد من المساحات الغابيّة المحترقة إلى 9 آلاف دينار، علما بأن الغابة تحتاج إلى مدة زمنية تصل الى 30 سنة حتى تتجدّد، حسب بن سالم.
ويقطن الغابات التونسية، التي تضطلع بعدة وظائف، زهاء مليون ساكن، وهي تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.33 بالمائة من النّاتج المحلّي الخام للبلاد و14 بالمائة من الناتج المحلي الخام الفلاحي، فيما يوفر بيع المنتوجات الغابية مداخيل سنوية مباشرة بقيمة 18مليون دينار، وقرابة 6 ملايين يوم عمل في السنة.
كما تصدر تونس المنتوج الغابي الخشبي، مثل الخشب، وغير الخشبي، مثل الخفّاف والزيوت الروحيّة البيولوجية.
ولفت المسؤول بالإدارة العامة للغابات إلى أن القيمة الاقتصادية لمنتوجات وخدمات المناطق الغابية ككل في تونس، تصل سنويا إلى ما يعادل 965 مليون دينار.
الاحتفال بعيد الشجرة: مقاربة تشاركية مع سكان الغابات لإعادة تشجير الغابات
وعلى صعيد متصل، أوضح بن سالم، أن الدراسات أثبتت أنّ 40 بالمائة من موارد رزق متساكني الغابات، تتأتى من الغابات والمراعي، وذلك من خلال الموارد العلفية لمربي الأغنام والأبقار، إذ توفر الغابات التونسية بين 15 و25 بالمائة من حاجيات العلف للقطيع وطنيا، إلى جانب المساهمة في مختلف أشغال التشجير وتسيير الغابات عن طريق الحضائر الوطنية.
ولاحظ أن مجهود إعادة تشجير الغابات، يقوم على مقاربة تشاركية، من خلال إدماج متساكني الغابات في المشاريع التنموية، على غرار مشروع التصرّف المندمج للغابات الياباني، ومشروع التصرّف المندمج في المناطق الأقل نموا مع البنك العالمي، وخلق مواطن الشغل. كما تعمل الإدارة العامّة للغابات على تثمين وتنمية السلاسل القيمية للمنتوجات الغابية بالتشارك مع متساكني الغابات.
ويجري من خلال مجامع التنمية الفلاحية المحلية، استغلال المنتوج الغابي غير الخشبي مثل الأعشاب الطبيّة، مثل الذرو والقظوم والإكليل والزّعتر والريحان... واستخراج الزيوت الروحية لهذه النباتات التي تتميّز بطابعها البيولوجي، وكذلك استغلال واستثمار بقيّة المنتوجات مثل الفقاع وتحويل الخفاف وبذور الهندي.
وأفاد بن سالم بأن الغاية، في إطار تنقيح مجلة الغابات، تتجه إلى تشجيع تعاطي أنشطة قادرة على تعزيز النشاط الاقتصادي بالغابات، مثل السياحة الايكولوجية، والاقامات المؤقتة حسب مواصفات محددة تحترم البيئة، وبالتالي حفز صغار باعثي المشاريع، ولا سيما الشباب.
الكساء الغابي يختزن بين 1 و10 أطنان من ثاني أكسيد الكربون
تتعدى الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها المجموعة الوطنية، لتشمل أيضا البعد البيئي، حيث تفاقم آثار تلك الحرائق حدة التغيرات المناخية التي تعرفها تونس والعالم بأسره.
وتعتبر الغابات، وفق معطيات لمنظمة الأمم المتحدة، موطن نحو 80 بالمائة من التنوع البيولوجي على الأرض، بما في ذلك ما يزيد عن 60 ألف نوع من الأشجار.
وأوضح بن سالم ، وهو أيضا رئيس مصلحة حماية الغابات وصيانة المعدات والتجهيزات الغابية بالإدارة العامة للغابات، أن الكساء الغابي يختزن بين 1 و10 أطنان من ثاني أكسيد الكربون، وذلك حسب سرعة نموّ الأشجار الغابيّة وشبه الغابيّة، وكذلك حسب تشبيب الغطاء الغابي. كما تثري الغابات المحيط الطبيعي بالأكسيجين، وتثبّت أديم الأرض من خلال جذور الأشجار، كما تقلّص من سيلان الماء والانجراف.
وتشير المنظمة الأممية للأغذية والزراعة (الفاو)، في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، إلى أن الغابات تقوم بدور رئيسي في تخفيف تغير المناخ، من خلال إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو وتخزينه في الكتلة الحيوية والتربة. وبينت أنه عند إزالة الغابات أو تعرضها للتدهور، قد تصبح مصدرا لانبعاثات الغازات الدفيئة، إذ تطلق ذلك الكربون المخزن.
وتقول التقديرات إن الغاز الناجم عن إزالة الغابات وتدهورها يشكل قرابة 11 في المائة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي.،وإن كبح إزالة الغابات يشكل عملية فعالة مقابل تكلفتها إذ تعطي تأثيراً جلياً في الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويخسر العالم 10 ملايين هكتار من الغابات سنويا، وهو ما يساوي حجم دولة أيرلندا، مما يتسبب في 12 إلى 20 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم التي تسهم في تغير المناخ، حسب بيانات أصدرتها الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للغابات لعام 2021، والذي انتظم تحت شعار "استعادة الغابات، سبيل للتعافي والرفاه".
وبينت المنظمة الاممية، بالمناسبة أنّ إدارة استعادة الغابات وإدارتها إدارة مستدامة تساعد في معالجة أزمات تغير المناخ والتنوع البيولوجي. كما أنها تنتج سلعًا وخدمات للتنمية المستدامة، بما يعزز النشاط الاقتصادي الذي يتيح فرص العمل وتحسين المعايش.
وتؤكد هذه المعطيات أهمية الحفاظ على الغطاء الغابي بكل أصنافه من خلال التشجيع على تشجير الغابات وبعث مشاريع قادرة على ضمان نشاط اقتصادي مستدام وأخضر.
اندلاع حرائق الغابات، بين الأسباب المناخية والجوانب الإجرامية
تعزى الحرائق، وفق بن سالم، إمّا إلى أسباب مناخية تتعلق أساسا، بموجة الحرّ الشديدة التي اجتاحت البلاد، والتي تزامنت مع هبوب رياح الشهيلي، ممّا ساعد على انتشار النيران، وتسبّبت أحيانا في إعادة اندلاعها.
وأشار من جهة أخرى، إلى توفر قرائن تؤكد على الجانب الإجرامي، على غرار اندلاع الحرائق ليلا وبمناطق ومواقع نائية يصعب الوصول إليها للتدخّل، بنوايا مبيتة لغاية تعقيد مهمّة الوحدات المتدخلة، حيث تمّ تسجيل 17 حريقا اندلع في ساعات متأخّرة من اللّيل خلال الفترة الممتدّة من 01 إلى 14 أوت 2021.
وبين بن سالم أنه تمّت إحالة مجموعة من المشبوه فيهم على النيابة العمومية للبحث والتحقيق، بعدما قامت مصالح الغابات بتحرير محاضر في الغرض وتوجيهها إلى وكيل الجمهورية مرجع النّظر.
ولاحظ أنّ تعدد الحرائق في أماكن منعزلة وفي ساعات متأخّرة من اللّيل، كان البعض منها أثناء عمليات الإطفاء، أثر سلبا على نجاعة التدخل والسيطرة على النيران، جراء تشتت جهود الوحدات المتدخلة.
يذكر أن مساحة الغابات التونسية تقدّر بـ 1,25 مليون هك، منها ما يناهز مليون هك من النباتات سريعة الاشتعال (صنوبريات وغابات شعراء)، خاصة خلال فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار وتقلص المخزون المائي بالنّباتات.
كما تتعرض الغابات الى اعتداءات أخرى، تتسبب في فقدان هذا الغطاء النباتي الثمين، مثل السرقات وقطع الأشجار بشكل عشوائي أو الصيد المحظور أو الحوز والاستيلاء على الملك الدولي الغابي. ويتولى حراس وأعوان الغابات، الذين يحملون الضابطة العدلية، في هذا الصدد، بعد التفطن للضرر الحاصل ومعاينته، تحرير محاضر عدلية في الغرض وإحالتها على القضاء، طبقا لأحكام مجلة الغابات.
تكبّد الحرائق التي تطال الغابات التونسية، كلّ سنة، المجموعة الوطنية، خسائر اقتصادية هامة، إذ تتراوح كلفة الهكتار الواحد المحترق بين 20 و50 ألف دينار، حسب كثافة ونوعية الغابة، وفق ما أكده لـ"وات"، كاهية مدير حماية الغابات بالنيابة بالإدارة العامة للغابات، زهير بن سالم.
وقد أتى ما يعادل 458 حريقا شهدته الغابات التونسية في صائفة 2021، على ما يعادل 25822هك، وفق بن سالم، الذي أوضح أن 55 بالمائة منها شبّت داخل المناطق العسكريّة المغلقة ومناطق العمليات العسكرية بولايتي سيدي بوزيد والقصرين، والتي لا يمكن التدخل مباشرة فيها.
وتشمل المساحة المتبقية، أي 45 بالمائة، الغابات والغابات الشعراء، خاصة بولايات جندوبة والكاف والقيروان وبنزرت ونابل وزغوان، أين تم تسجيل 95 حريقا خلال الفترة الممتدّة بين 23 جويلية و20 أوت 2021، أتلفت حوالي 9158 هك، أو ما يعادل 78 بالمائة من المساحات.
وقد تسببت هذه الحرائق خلال صائفة 2021، علاوة على إتلاف مساحات من الغابات والغابات الشعراء، في خسائر ماديّة، تمثلت في احتراق متفاوت الأهميّة لبعض المنازل والأشجار المثمرة وبيوت النحل والمواشي، وذلك بمناطق زغدود بالوسلاتية وفج حسين بغار الدماء وعين الدبّة بفرنانة.
وأطلقت سلطات الإشراف بمناسبة الاحتفال، اليوم الأحد، بالعيد الوطني للشجرة، الموافق لثاني أحد من شهر نوفمبر من كل عام، حملة للتشجير 2021 ـ 2022، تحت شعار "جميعا من أجل تونس خضراء"،تستهدف غراسة 2 مليوني شجرة.
وترمي هذه الحملة إلى دعم المجهود الوطنى في التشجير وتنمية الغطاء الغابي، على إثر الحرائق التي شهدتها الغابات التونسية والتي تسبّبت في إتلاف آلاف الهكتارات من الثروة الغابيّة الوطنية والإخلال بالتّوازن البيئي وبالمنظومة الغابيّة.
كلفة تشجير الهكتار الواحد من المساحات الغابية المحترقة يقدر بـ9 آلاف دينار وتصل كلفة إعادة تشجير الهكتار الواحد من المساحات الغابيّة المحترقة إلى 9 آلاف دينار، علما بأن الغابة تحتاج إلى مدة زمنية تصل الى 30 سنة حتى تتجدّد، حسب بن سالم.
ويقطن الغابات التونسية، التي تضطلع بعدة وظائف، زهاء مليون ساكن، وهي تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.33 بالمائة من النّاتج المحلّي الخام للبلاد و14 بالمائة من الناتج المحلي الخام الفلاحي، فيما يوفر بيع المنتوجات الغابية مداخيل سنوية مباشرة بقيمة 18مليون دينار، وقرابة 6 ملايين يوم عمل في السنة.
كما تصدر تونس المنتوج الغابي الخشبي، مثل الخشب، وغير الخشبي، مثل الخفّاف والزيوت الروحيّة البيولوجية.
ولفت المسؤول بالإدارة العامة للغابات إلى أن القيمة الاقتصادية لمنتوجات وخدمات المناطق الغابية ككل في تونس، تصل سنويا إلى ما يعادل 965 مليون دينار.
الاحتفال بعيد الشجرة: مقاربة تشاركية مع سكان الغابات لإعادة تشجير الغابات
وعلى صعيد متصل، أوضح بن سالم، أن الدراسات أثبتت أنّ 40 بالمائة من موارد رزق متساكني الغابات، تتأتى من الغابات والمراعي، وذلك من خلال الموارد العلفية لمربي الأغنام والأبقار، إذ توفر الغابات التونسية بين 15 و25 بالمائة من حاجيات العلف للقطيع وطنيا، إلى جانب المساهمة في مختلف أشغال التشجير وتسيير الغابات عن طريق الحضائر الوطنية.
ولاحظ أن مجهود إعادة تشجير الغابات، يقوم على مقاربة تشاركية، من خلال إدماج متساكني الغابات في المشاريع التنموية، على غرار مشروع التصرّف المندمج للغابات الياباني، ومشروع التصرّف المندمج في المناطق الأقل نموا مع البنك العالمي، وخلق مواطن الشغل. كما تعمل الإدارة العامّة للغابات على تثمين وتنمية السلاسل القيمية للمنتوجات الغابية بالتشارك مع متساكني الغابات.
ويجري من خلال مجامع التنمية الفلاحية المحلية، استغلال المنتوج الغابي غير الخشبي مثل الأعشاب الطبيّة، مثل الذرو والقظوم والإكليل والزّعتر والريحان... واستخراج الزيوت الروحية لهذه النباتات التي تتميّز بطابعها البيولوجي، وكذلك استغلال واستثمار بقيّة المنتوجات مثل الفقاع وتحويل الخفاف وبذور الهندي.
وأفاد بن سالم بأن الغاية، في إطار تنقيح مجلة الغابات، تتجه إلى تشجيع تعاطي أنشطة قادرة على تعزيز النشاط الاقتصادي بالغابات، مثل السياحة الايكولوجية، والاقامات المؤقتة حسب مواصفات محددة تحترم البيئة، وبالتالي حفز صغار باعثي المشاريع، ولا سيما الشباب.
الكساء الغابي يختزن بين 1 و10 أطنان من ثاني أكسيد الكربون
تتعدى الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها المجموعة الوطنية، لتشمل أيضا البعد البيئي، حيث تفاقم آثار تلك الحرائق حدة التغيرات المناخية التي تعرفها تونس والعالم بأسره.
وتعتبر الغابات، وفق معطيات لمنظمة الأمم المتحدة، موطن نحو 80 بالمائة من التنوع البيولوجي على الأرض، بما في ذلك ما يزيد عن 60 ألف نوع من الأشجار.
وأوضح بن سالم ، وهو أيضا رئيس مصلحة حماية الغابات وصيانة المعدات والتجهيزات الغابية بالإدارة العامة للغابات، أن الكساء الغابي يختزن بين 1 و10 أطنان من ثاني أكسيد الكربون، وذلك حسب سرعة نموّ الأشجار الغابيّة وشبه الغابيّة، وكذلك حسب تشبيب الغطاء الغابي. كما تثري الغابات المحيط الطبيعي بالأكسيجين، وتثبّت أديم الأرض من خلال جذور الأشجار، كما تقلّص من سيلان الماء والانجراف.
وتشير المنظمة الأممية للأغذية والزراعة (الفاو)، في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، إلى أن الغابات تقوم بدور رئيسي في تخفيف تغير المناخ، من خلال إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو وتخزينه في الكتلة الحيوية والتربة. وبينت أنه عند إزالة الغابات أو تعرضها للتدهور، قد تصبح مصدرا لانبعاثات الغازات الدفيئة، إذ تطلق ذلك الكربون المخزن.
وتقول التقديرات إن الغاز الناجم عن إزالة الغابات وتدهورها يشكل قرابة 11 في المائة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي.،وإن كبح إزالة الغابات يشكل عملية فعالة مقابل تكلفتها إذ تعطي تأثيراً جلياً في الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويخسر العالم 10 ملايين هكتار من الغابات سنويا، وهو ما يساوي حجم دولة أيرلندا، مما يتسبب في 12 إلى 20 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم التي تسهم في تغير المناخ، حسب بيانات أصدرتها الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للغابات لعام 2021، والذي انتظم تحت شعار "استعادة الغابات، سبيل للتعافي والرفاه".
وبينت المنظمة الاممية، بالمناسبة أنّ إدارة استعادة الغابات وإدارتها إدارة مستدامة تساعد في معالجة أزمات تغير المناخ والتنوع البيولوجي. كما أنها تنتج سلعًا وخدمات للتنمية المستدامة، بما يعزز النشاط الاقتصادي الذي يتيح فرص العمل وتحسين المعايش.
وتؤكد هذه المعطيات أهمية الحفاظ على الغطاء الغابي بكل أصنافه من خلال التشجيع على تشجير الغابات وبعث مشاريع قادرة على ضمان نشاط اقتصادي مستدام وأخضر.
اندلاع حرائق الغابات، بين الأسباب المناخية والجوانب الإجرامية
تعزى الحرائق، وفق بن سالم، إمّا إلى أسباب مناخية تتعلق أساسا، بموجة الحرّ الشديدة التي اجتاحت البلاد، والتي تزامنت مع هبوب رياح الشهيلي، ممّا ساعد على انتشار النيران، وتسبّبت أحيانا في إعادة اندلاعها.
وأشار من جهة أخرى، إلى توفر قرائن تؤكد على الجانب الإجرامي، على غرار اندلاع الحرائق ليلا وبمناطق ومواقع نائية يصعب الوصول إليها للتدخّل، بنوايا مبيتة لغاية تعقيد مهمّة الوحدات المتدخلة، حيث تمّ تسجيل 17 حريقا اندلع في ساعات متأخّرة من اللّيل خلال الفترة الممتدّة من 01 إلى 14 أوت 2021.
وبين بن سالم أنه تمّت إحالة مجموعة من المشبوه فيهم على النيابة العمومية للبحث والتحقيق، بعدما قامت مصالح الغابات بتحرير محاضر في الغرض وتوجيهها إلى وكيل الجمهورية مرجع النّظر.
ولاحظ أنّ تعدد الحرائق في أماكن منعزلة وفي ساعات متأخّرة من اللّيل، كان البعض منها أثناء عمليات الإطفاء، أثر سلبا على نجاعة التدخل والسيطرة على النيران، جراء تشتت جهود الوحدات المتدخلة.
يذكر أن مساحة الغابات التونسية تقدّر بـ 1,25 مليون هك، منها ما يناهز مليون هك من النباتات سريعة الاشتعال (صنوبريات وغابات شعراء)، خاصة خلال فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار وتقلص المخزون المائي بالنّباتات.
كما تتعرض الغابات الى اعتداءات أخرى، تتسبب في فقدان هذا الغطاء النباتي الثمين، مثل السرقات وقطع الأشجار بشكل عشوائي أو الصيد المحظور أو الحوز والاستيلاء على الملك الدولي الغابي. ويتولى حراس وأعوان الغابات، الذين يحملون الضابطة العدلية، في هذا الصدد، بعد التفطن للضرر الحاصل ومعاينته، تحرير محاضر عدلية في الغرض وإحالتها على القضاء، طبقا لأحكام مجلة الغابات.
