تجنبا لعبارة "خارطة الطريق" الملطخة بالدماء التي لطالما ارتبطت بالتعاطي مع العدو الصهيوني في وقت من الأوقات، يتوقف كل شيء، وخاصة مجابهة مخاطر التهويل والتشويه والتضليل والتشنيع أو حتى التفظيع اليومي لمسار 25 جويلية الإنقاذي بهدف تسقيطه وتبخيسه وترذيله وترثيثه وهي عموما محاولات يائسة، يتوقف على محاولة استجماع المعالم المقبلة لحالة الاستثناء. وهي، بما هي كذلك، مفاتيح الخروج من حالة الاستثناء هذه أو، لنقل، مفاتيح بناء التصحيح الديمقراطي ومعالم إنهاء حالة الاستثناء. وهكذا نكون بالتالي حيال معالم التصحيح والإصلاح والبناء قبل أن يتحول كل ذلك إلى رزنامة زمنية للتصحيح وفيما بعد مجموعة من الإنجازات والمكاسب بالغة الأهمية حاضرا ومستقبلا. 

أولا: إصدار الأمر الخاص بإحداث لجنة الإصلاحات. ونظن ان وقتها حان (ويا حبذا في غضون هذا الشهر أي نوفمبر) وخصوصا بعد إعلان تشكيل الحكومة ومباشرتها لأعمالها وإعلان قرار الخطوة التالية الثانية (أدناه):
ثانيا: الحوار الاستفتائي أو الاستشارة الوطنية الاستفتائية التحضيرية أو التمهيدية قبل الاستفتاء التأسيسي/ الإصلاحي المحتمل. وهو أمر لا يحتاج سوى إصدار الأمر الرئاسي الخاص به وجهوزية البنية التحتية الرقمية التي سيتم عليها الجانب الأول من هذا الاستفتاء وهو ممكن جدا في الشهر القادم أي ديسمبر (ونعني الحوار الاستفتائي بكل مراحله) حال تحقيق الخطوة الثالثة أدناه: 
ثالثا: إصدار مرسوم إعادة تنظيم ما فسد في قطاع القضاء بالتشاور مع أهله حتى يتسنى استكمال الاستفتاء بعد إنهاء معالجة نتائج انتخابات 2019 وسواها وبالتالي بداية الدخول في مرحلة ما بعد مؤسسات وسلطات ما قبل 25 جويلية بهدف ترتيب ما يتوجب من عقوبات آثارها مستقبلية لمرحلة ما بعد حل مجلس النواب ومن ثم، إلى جانب الاستفتاء، الدعوة لانتخابات مبكرة. وهذه الخطوة الثالثة ممكنة قبل نهاية شهر ديسمبر نفسه وعندها يكون الاستفتاء ناجزا ودخول القانون الانتخابي الجديد والتعديلات الدستورية ممكنا بشرط الخطوة الرابعة أدناه: 
رابعا: وبما ان الاستفتاء المحتمل (يعني مرحلة ما بعد عرض نتائج الاستمارات على الحوار التشاوري، وهذا ممكن أيضا ما بين نهاية السنة وبدايتها إذا صعبت الأمور، وما بعد عرض نتائج المرحلة اللاحقة من الحوار التشاوري والتأليفي على عموم الشعب) وقبل الانتخابات المرتقبة، وبما انها مرتبطة بالقانون الانتخابي الجديد المأمول وبهيئة الانتخابات فإنه لا مناص من إعادة تنظيم هيئة الانتخابات هذه والتي ستدخل عليها بطبيعها بعض التغييرات المستوجبة والسابقة لقرارات 25 جويلية مع نهاية هذه السنة. وذلك ممكن بالتشاور مع هياكلها وربما إعادة النظر فيما ينظمها عند الضرورة وعلى أن لا يتجاوز ذلك نهاية شهر فيفري فيما نأمل. 
خامسا: إعادة النظر في قانون الجمعيات وما ينظم الأحزاب وما ينظم العملية الانتخابية والمناخ الانتخابي برمته في جميع المجالات وهو أمر قابل للتحقيق في نفس المدة المذكورة أعلاه تحت نقطة "رابعا". 
 سادسا: إصدار القانون الانتخابي الجديد والتعديل الدستوري الجديد وكل ما يلحق بذلك من قواعد وأساسات واستعدادات لانجاز الانتخابات. وهو ما نراه ممكنا قبل نهاية شهر مارس في كل الحالات ومهما تغيرت الآجال والسقوف أو تغيرت هندسة الملامح والمعالم تقديما أو تأخيرا.  

سابعا: إجراء الانتخابات الجديدة بين شهري مارس وأفريل من سنة 2022 إذا توفرت كل الظروف، وإلا فلاحقا. 

لا يتعارض ذلك ولا ينفي ولا يعني مطلقا وفي كل الحالات لا توقف المسارات الإصلاحية الأخرى من محاسبة ومن تخطيط ومن إنقاذ اقتصادي ومالي واجتماعي ومؤسساتي وغير ذلك ومن إعادة بناء ما تهدم أو تأخر أو انعدم ومن سائر مسؤوليات الحكومة من جهة والرئاسة من جهة أخرى وبقية مؤسسات الدولة من جهة ثالثة وغالبية الشعب أيضا كدا وكدحا من جهة رابعة. ولا يعني إطلاقا أيضا استحالة العمل المتكامل والمتوازي والحتمي والجبار على كل المستويات والأصعدة وبوتيرة عالية جدا وفي وقت معقول ومقبول وعقلاني وواقعي.
ما هذه سوى محاولة تأليفية لما هو مطروح بطرق مختلفة ولما يتوجب علينا جميعا لمصلحة الوطن والشعب والدولة والمجتمع. وماهي سوى خلاصة رؤيوية لكل ما اشتغلنا عليه بأشكال منفصلة وفي أوقات مختلفة منذ 25 جويلية وحتى يومنا هذا.