قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، "إن أغلبية القضاة شرفاء يطبقون القانون، بالرغم من محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة، كالضغط والترهيب والرشاوي"، مُعربا عن ثقته في رفض القضاة لهذه الممارسات. وأضاف رئيس الدولة لدى لقائه اليوم الإثنين بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفّال أن "الفساد ما زال مستشريا في جزء من القضاة"، مشدّدا على أنه "لا يمكن تحقيق أي إصلاح إلا بإصلاح جذري للقضاء، حتى يستعيد عافيته"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

كما بيّن الرئيس قيس سعيّد أنه "لن يقبل أبدا بأن يتم المساس باستقلالية القضاء والقضاة وأنه يسعى إلى أن تتوفّر في المحاكم آليات وظروف العمل المناسبة"، وأكّد، كذلك، على أن "إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ليس تدخلا في الشأن القضائي ولكن سيتم ذلك بمشاركة القضاة أنفسهم".

يُذكر أن رئيس الجمهورية كان أذن لوزيرة العدل، بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك لدى إشرافه يوم الخميس 28 أكتوبر 2021، على اجتماع مجلس الوزراء وهو ما أثار حفيظة بعض الهياكل القضائية التي رأى بعضها في هذا الأمر مسا من القانون الأساسي لهذا المجلس والذي تمت المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي المنتخب مباشرة من الشعب، وبالتالي "لا يمكن إلغاؤه كليا أو جزئيا أو تعديله من قبل السلطة التنفيذية وبإرادة منفردة من رئيس الجمهورية".