اقتصر الجانب الاجتماعي في مشروع قانون المالية لسنة 2022، على بعض الإجراءات الاجتماعية والصحية، التي تعد محدودة مقارنة ببقية الأبواب المخصصة للجانب الجبائي والمالي، رغم ما يقتضيه الظرف الراهن في تونس من حلول وتدابير لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، وما رافقها من ارتفاع في نسب الفقر والبطالة بسبب تراجع نسبة النمو. ولم تدرج أحكام الميزانية المتعلقة بنفقات الدولة ومواردها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 في نسخته الأولية التي تحصلت عليها (وات)، والتي تضمنت بالإضافة الى عديد الفصول المالية والجبائية، عددا من الفصول التي جاءت تحت عنوان "إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي"، وتناولت خاصة الإحاطة ببعض الفئات الهشة وفاقدي السند. تمكين رئيس العائلة الحامل لاعاقة من طرح 2000 دينار من دخله السنوي على غرار الأطفال حاملي الإعاقة
واشتملت هذه الإجراءات التي جاءت تحت عنوان "إجراءات اجتماعية وصحية"، على التشجيع على رعاية الأطفال المهددين وكبار السن فاقدي السند وذلك بمنح صفة رئيس عائلة لرئيس الأسرة الكافلة للأطفال المذكورين ومنحه بالتالي الطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية من مداخيله الصافية السنوية بهذا العنوان وكذلك منح المتكفلين بكبار السن فاقدي السند نفس الطرح المخصص للوالدين في الكفالة. كما تمثلت الإجراءات في مساندة مجهودات الدولة في الإحاطة والنهوض بالطفولة وذلك بتمكين مؤسسات رياض الأطفال المنخرطة في برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة" من طرح المنحة المدفوعة لها من قبل الدولة في هذا الإطار والمقدرة بـ 50 دينار بعنوان كل طفل من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة وذلك لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات المذكورة وتشجيعها على الحفاظ على مواطن الشغل المحدثة وعلى مواصلة الانخراط في البرنامج المذكور الذي يهدف إلى دعم أبناء العائلات المعوزة وضعاف الحال على تسجيل أطفالهم في رياض الأطفال. ونص مشروع القانون على الترفيع في الطرح من الدخل السنوي الممنوح لرئيس العائلة الحامل لإعاقة من 300 دينار حاليا إلى 2000 دينار وذلك على غرار الأطفال المعاقين.
مراجعة المعاليم والاداءات الموظفة على المواد والمستلزمات الطبية للوقاية من كورونا
 وتضمن مشروع القانون من جهة أخرى إجراءات ترمي الى التقليص من كلفة منتوجات الوقاية من فيروس كورونا، من ذلك مراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من إنتشار الإصابة بفيروس كورونا وذلك :
بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة بالإضافة الى الاعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد، والإعفاء من المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة الخدمات والصناعات التقليدية. الإعفاء من المعاليم الديوانية وجميع الآداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة عند التوريد كل المدخلات الخاصة بتصنيع منتجات الحماية الفردية. كما اقر مشروع قانون المالية لسنة 2022 منح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية للصحة توقيف العمل بالمعاليم والاداءات الموظفة على إقتناءاتها المحلية والموردة من التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبية المتعلقة بالتوقي من إنتشار فيروس كورونا.