إشترك في الشروقمشروع قانون
إقتراح تخصيص 5 بالمائة من المقابل المالي لكل عملية إشهار عمومي لدعم الخدمات الإجتماعية للصحفيين التونسيين
تاريخ النشر : 13:36 - 2018/09/24
يقترح مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والإشتراكات، تخصيص نسبة 5 بالمائة من المقابل المالي لكل عملية إشهار عمومي، لدعم الخدمات الإجتماعية لفائدة الصحفيين التونسيين وذلك بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من مؤسسة الصحافة المكتوبة المعنية.
كما أكّد مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018، أنّ تخصيص هذه النسبة من شأنها المساهمة في تحسين المناخ الإجتماعي داخل هذه المؤسسات وفي رفع مردودية الصحفيين العاملين بها وتطوير قدراتهم المهنية.
ويتنزّل مشروع القانون المعروض الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، في "إطار الحرص على تشجيع قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية وضمان حسن التصرّف في المال العام". (من وجهة نظر الحكومة الجهة المبادرة.(
ويأتي إحداث الوكالة الوطنية للتصرّف في الإشهار العمومي والإشتراكات، في ظل غياب هيكل عمومي مختص يسهر على تنظيم مسألة الإشهار العمومي.
يذكر أن الوكالة التونسية للإتصال الخارجي كانت قبل الثورة تحتكر الإشهار العمومي وتوزعه، وفق الولاءات السياسية إلى جانب تلميعها لصورة للنظام القائم في تلك الفترة. وقد تم في 18 ديسمبر 2012 حل هذه الوكالة بقرار من رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي.
وتتمثل صلوحيات الوكالة الجديدة في الإضطلاع بكافة المهام المتعلقة بحوكمة الإشهار العمومي واقتناء الصحف والدوريات من طرف الهياكل العمومية المعنية.
كما تشمل المهام الأساسية للوكالة، "تلقّي وجمع طلبات الإشهار العمومي والإعلانات الصادرة عن الهياكل العمومية المعنية ثم توزيعها على المؤسسات الصحفية الورقية والالكترونية"، وفقا لمعايير اعتبرها مشروع القانون "موضوعية ومنصفة"، مع الحرص على "تطبيق مقتضيات مبادئ النزاهة والشفافية".
وحصر مشروع القانون، الذي يحتوي على 12 فصلا، هذه المعايير، في أربع مسائل أساسية تتعلق أولا ب"مدى احترام مؤسسات الصحافة الورقية أو الإلكترونية للقواعد القانونية المنظمة لممارسة النشاط ولأخلاقيات المهنة"، فيما يهم المعيار الثاني "الوضعية الجبائية للمؤسسة الصحفية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". أما المعيار الثالث فيتعلّق ب"مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية"، في حين يعنى المعيار الرابع بـ"توزيع الصحيفة على المستويين الوطني والجهوي والمحلي".
ويشمل الإشهار العمومي (على معنى الفصل الثالث من مشروع القانون) جميع الإعلانات والبلاغات ذات الطابع التحسيسي أو التوعوي في مختلف المجالات والتي تكتسي صبغة المصلحة العامة وأعمال الإشهار، مهما كان نوعها، التي تقوم بها الهياكل العمومية والتي تتم عبر الصحف والدوريات المكتوبة الورقية والإلكترونية، بما في ذلك الإعلانات الخاصة بالمناقصات.
كما يشمل طلبات العروض والإعلانات المتعلقة بالإنتدابات والمناظرات والإعلانات الجامعية والمدرسية والإعلانات الخاصة بالمسائل المالية وإعلانات التبتيت أو البيع بالمزاد العلني وإعلانات التجنيد وإعلانات الإشهار ذات الصبغة التجارية.
وحدّد المشروع الهياكل العمومية في "رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية." يذكر أن وثيقة شرح أسباب المشروع لم تشر إلى القيمة المالية السنوية للإشهار العمومي في تونس.
يقترح مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والإشتراكات، تخصيص نسبة 5 بالمائة من المقابل المالي لكل عملية إشهار عمومي، لدعم الخدمات الإجتماعية لفائدة الصحفيين التونسيين وذلك بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من مؤسسة الصحافة المكتوبة المعنية.
كما أكّد مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018، أنّ تخصيص هذه النسبة من شأنها المساهمة في تحسين المناخ الإجتماعي داخل هذه المؤسسات وفي رفع مردودية الصحفيين العاملين بها وتطوير قدراتهم المهنية.
ويتنزّل مشروع القانون المعروض الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، في "إطار الحرص على تشجيع قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية وضمان حسن التصرّف في المال العام". (من وجهة نظر الحكومة الجهة المبادرة.(
ويأتي إحداث الوكالة الوطنية للتصرّف في الإشهار العمومي والإشتراكات، في ظل غياب هيكل عمومي مختص يسهر على تنظيم مسألة الإشهار العمومي.
يذكر أن الوكالة التونسية للإتصال الخارجي كانت قبل الثورة تحتكر الإشهار العمومي وتوزعه، وفق الولاءات السياسية إلى جانب تلميعها لصورة للنظام القائم في تلك الفترة. وقد تم في 18 ديسمبر 2012 حل هذه الوكالة بقرار من رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي.
وتتمثل صلوحيات الوكالة الجديدة في الإضطلاع بكافة المهام المتعلقة بحوكمة الإشهار العمومي واقتناء الصحف والدوريات من طرف الهياكل العمومية المعنية.
كما تشمل المهام الأساسية للوكالة، "تلقّي وجمع طلبات الإشهار العمومي والإعلانات الصادرة عن الهياكل العمومية المعنية ثم توزيعها على المؤسسات الصحفية الورقية والالكترونية"، وفقا لمعايير اعتبرها مشروع القانون "موضوعية ومنصفة"، مع الحرص على "تطبيق مقتضيات مبادئ النزاهة والشفافية".
وحصر مشروع القانون، الذي يحتوي على 12 فصلا، هذه المعايير، في أربع مسائل أساسية تتعلق أولا ب"مدى احترام مؤسسات الصحافة الورقية أو الإلكترونية للقواعد القانونية المنظمة لممارسة النشاط ولأخلاقيات المهنة"، فيما يهم المعيار الثاني "الوضعية الجبائية للمؤسسة الصحفية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". أما المعيار الثالث فيتعلّق ب"مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية"، في حين يعنى المعيار الرابع بـ"توزيع الصحيفة على المستويين الوطني والجهوي والمحلي".
ويشمل الإشهار العمومي (على معنى الفصل الثالث من مشروع القانون) جميع الإعلانات والبلاغات ذات الطابع التحسيسي أو التوعوي في مختلف المجالات والتي تكتسي صبغة المصلحة العامة وأعمال الإشهار، مهما كان نوعها، التي تقوم بها الهياكل العمومية والتي تتم عبر الصحف والدوريات المكتوبة الورقية والإلكترونية، بما في ذلك الإعلانات الخاصة بالمناقصات.
كما يشمل طلبات العروض والإعلانات المتعلقة بالإنتدابات والمناظرات والإعلانات الجامعية والمدرسية والإعلانات الخاصة بالمسائل المالية وإعلانات التبتيت أو البيع بالمزاد العلني وإعلانات التجنيد وإعلانات الإشهار ذات الصبغة التجارية.
وحدّد المشروع الهياكل العمومية في "رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية." يذكر أن وثيقة شرح أسباب المشروع لم تشر إلى القيمة المالية السنوية للإشهار العمومي في تونس.
