أعلن المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين، كمال الشيباني، أنه ما لا يقل عن 10 خبراء تابعين لعدة شركات تامين تحولوا، اليوم الاثنين، إلى نابل لتقييم الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن الفيضانات التي شهدتها ولاية نابل خلال الليلة الفاصلة بين السبت والاحد، ليكون تقريرهم جاهزا في غضون أسبوعين."
وأوضح الشيباني في تصريح لـ(وات) "أن كل مؤسسة آو شخص قام بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية سيكون له الحق في التعويض المادي" مذكرا "بأن المصانع والوحدات الصناعية تقوم آليا بالتامين ضد الكوارث الطبيعية في حين يعزف الافراد العاديون عن التامين ضد المخاطر الطبيعية التي يتم اعتمادها كتامين تكميلي في العقود المكتتبة".
وكانت ولاية نابل قد شهدت الليلة الفاصلة بين السبت والاحد هطول كميات قياسية من الأمطار كانت مصحوبة بزوابع رعدية، نتج عنها فيضان عديد الأودية وارتفاع منسوب المياه بالطرقات، مما أدى إلى وفاة خمسة اشخاص وتسجيل خسائر فادحة في البنية التحتية وتضرر عديد المنازل والمحلات التجارية.
وقال "من الضروري ان يتم ادراج إجبارية تغطية المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية ضمن مشروع تنقيح مجلة التامين وهو ابرز ما تقترحه الجامعة في هذا المجال" داعيا الى إحداث وكالة للإغاثة والتوقي من المخاطر الطبيعية تتولى تحديد النقاط السوداء في كل المناطق وإعداد خارطة للمناطق العرضة للكوارث الطبيعية لا سيما تلك المحاذية لمجاري الأودية.
وأفاد "أن الجامعة تقترح أيضا إحداث صندوق مختص للغرض تساهم فيه الدولة وشركات التامين التونسية لتغطية المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية".
وحث المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين الأفراد المالكين لسيارات أو منازل التامين ضد الكوارث الطبيعية لا سيما وان القيمة المالية للتامين غير مرتفعة مشيرا الى أن التامين ضد المخاطر الطبيعية بالنسبة للسيارات يتراوح بين 30 و40 دينارا سنويا.