اتفق وزيرا الفلاحة والتجارة، على إصدار مقرر لتسعير هوامش ربح الأسمدة الكيميائية مع تشديد مراقبة مسالك توزيعها حتى تصل للفلاح بالأسعار المتفق عليها واعتماد الرقمنة.

كما تم التأكيد، خلال جلسة عمل وزارية مشتركة بين وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، محمود إلياس حمزة، انعقدت، الثلاثاء، بمقر وزارة الفلاحة، على مزيد تنظيم مدخلات مسالك توزيع الأسمدة والأعلاف وتفعيل الرقابة المشتركة واتخاذ الإجراءات الردعية بالإضافة إلى ضبط مسالك توزيع البذور الممتازة لتسهيل العمل الرقابي في إطار فرق مشتركة.

وفيما يتعلق بمنظومة الأعلاف، تم التطرق إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية والترتيبية لتوزيع هذه المواد وتشديد المراقبة على مسالكها للتصدي لكل العمليات الاحتكارية، إضافة إلى تفعيل الإجراءات الردعية في هذا المجال خاصة منها منع تزويد المخالفين بهذه المادة .

وقد أكد الوزيران، على ضرورة المحافظة على المنظومات الفلاحية مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج من جهة والحرص على انتظامية تزويد السوق بأسعار تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، بالإضافة إلى مزيد التنسيق والتشاور بين الوزارتين بخصوص الملفات المشتركة ذات الأولوية المطلقة.

كما تناولت الجلسة مزيد تدقيق وضعية الإنتاج والتكلفة بالنسبة لبعض المواد الفلاحية التي شهدت أسعارها ارتفاعا مؤخرا على غرار مادة الطماطم والبيض وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور في هذا الشأن ضمن برنامج عمل متواصل بين الوزارتين، حسب ما نشرته وزارة التجارة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك.