وضعت لجنة الاعتمادات بالكونغرس الأمريكي شرطا محددا مقابل موافقتها على تمويل يخصص عادة للجيش التونسي التي تندرج ضمن سياسة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة.

ووفق ما جاء في تقرير (ص196 ، 197) في اطار الاعداد للميزانية الفيدرالية للسنة الجبائية التي تنتهي 30 سبتمبر 2022 ، فقد طالبت اللجنة بتقرير للتثبت حول مدى:
- مشاركة أو مساندة الجيش التونسي من عدمه لتراجع الديمقراطية في تونس
- تعويل الحكومة التونسية على الجيش لدعم اجراءات استبدادية
- مصداقية الخطوات التي اتخذتها الحكومة التونسية لإعادة النظام الدستوري وحوكمة ديمقراطية، مع ضمان حرية التعبير والمنظمات والصحافة وحقوق أعضاء الأحزاب السياسية.
وقد تم وضع أجل بـ 45 يوما لاعداد هذا التقرير وتكليف وزارة الخارجية الأميركية باعداد التقرير.
ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رسمية مقرّرة تؤديها نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان الى تونس بداية من اليوم الثلاثاء وعلى امتداد يومين.
ووفق متخصّص في الشؤون الشرق أوسطية ومدير مؤسسة "بوماد"، ساث بيندر، في تغريدة على "تويتر"، فإن هذا القرار يشير الى أن الكونغرس لم يحدد بعد قيمة التمويل ولا يعني ذلك عدم موافقته على تمويل الجيش التونسي، مرجحا تمرير محتمل لمشروع قانون نهائي بحسب تطورات محتملة.

Following President Kais Saied's power grab in Tunisia, the Senate's bill does not include a hard earmark for aid like it has in recent years. Instead it requires a report before obligating Foreign Military Financing on the military's role in the country's democratic backsliding. https://t.co/WaSYGSFLF1

— Seth Binder (@seth_binder) October 18, 2021