أصدر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقبلي اثر جلسة عمل عقدها عشية امس الخميس مع ممثلي مصالح المندوبية الجهوية للتربية بيانا عبر من خلاله عن رفض الزيادة على النصاب التي اضرت بالاستقرار الاجتماعي للمدرسين وبالاستقرار البيداغوجي للمؤسسات التربوية واغلقت ابواب النقل الداخلية التي حرمت الكثير من المدرسين من حقهم في النقل بعد سنوات من المعاناة، حسب نص البيان.
واوضح كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقبلي، عبد الله الغالي، اليوم الجمعة لـ"وات" ان الزيادة عن النصاب تتمثل في تثقيل كاهل المدرسين بعدد اضافي من ساعات العمل بهدف توفير موارد بشرية اضافية ببعض المؤسسات التربوية يتيح نقلة عدد من المدرسين الى مؤسسات اخرى تشهد شغورا، بما يمثّل آلية للالتفاف على الانتدابات ومحاولة سد الشغورات بحلول لا يمكنها معالجة اشكالية النقص في الموارد البشرية بالكثير من معاهد الجهة.
واضاف الغالي ان نص البيان قد عبّر عن رفض اثقال كاهل المدرسين المباشرين بعدد اضافي من ساعات العمل مما سينتج عنه ضغط كبير في الموازنة البيداغوجية في الكثر من المواد.
وأشار الى ان الزيادة في عدد الفصول بالجهة لم تواكبه زيادة في عدد الاساتذة مما يمكن من تغطية النقص الحاصل في الاطار التربوي بالكثير من المعاهد والى ان هذا الاجراء يمثل التفافا من سلطة الاشراف على جملة من التفاقيات السابقة التي تم توقيعها مع النقابة العامة للتعليم الثانوي بخصوص تحديد ساعات العمل.
كما تطرق البيان حسب عبد الله الغالي، الى الاشكاليات التي سترافق العودة المدرسية لهذه السنة وخاصة منها وجود حضائر بناء لاستكمال عدد من المشاريع المعطلة ببعض المؤسسات او للانطلاق في انجاز عدد من المشاريع ببعض المؤسسات الاخرى فضلا عن النقص في التجهيزات والموارد البشرية المسجل باغلب المعاهد، مما سيجعل من مشهد العودة المدرسي تعيسا وبائسا على عكس ما تروج له سلطة الاشراف المركزية والجهوية، وفق تعبيره.
وفي ذات السياق دعا البيان المندوبية الجهوية للتربية الى مراجعة الزيادة عن النصاب والربط بين المعاهد كمدخل اساسي لاستكمال بقية الاستعدادات للعودة المدرسية، فضلا عن دعوة وزارة الاشراف الى تمكين الجهة من عدد اضافي من المدرسين يستوعب الزيادة في الفصول لهذه السنة ويخفف من الضغط في الموازنات البيداغوجية مع ترك كل الخيارات مطروحة للدفاع عن حقوق المدرسين في صورة عدم التجاوب مع هذه المطالب.