فتحت قرارات الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية أبواب الأمل للتونسيين لتجاوز حالة الأنسداد السياسي التي تعاني منها البلاد منذ عشر سنوات وخاصة منذ صعود حركة النهضة وحليفيها حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. فدستور جانفي 2014 تضمن مجموعة من المطبات التي كانت سببا في حالة الأنسداد السياسي الذي أنهاه الرئيس قيس سعيد قبل شهر عندما أنهى هيمنة مجلس نواب الشعب على الحياة السياسية في البلاد. قرارات الرئيس قيس سعيد التي تم تمديدها لأجل غير مسمى اعتبرها عدد كبير من التونسيين الحل الأمثل الذي خلصهم من منظومة فاسدة دمرت البلاد وقادتها إلى مشارف الأفلاس وبالتالي فإن التمسك بهذه المنظومة يمثل حالة أنتحار سياسي ولابد من كشف الحقيقة للتونسيين. فالرئيس قيس سعيد يحظى بشعبية لم ينافسه فيها أحد لكن كل الذين يساندون قيس سعيد ينتظرون الأعلان عن رئيس الحكومة المكلف وفريقه حتى يطمئن الشارع التونسي للمستقبل إذ أن قرارات الرئيس قيس سعيد فاجأت الجميع وخلقت حالة أرباك في الشارع التونسي. فتونس تواجه اليوم مجموعة من التحديات تحتاج إلى الحكمة والهدوء حتى لا تسقط في مسار خاطئ من الشعبوية والعبث السياسي. فالتونسبون اليوم يعيشون بعد شهرمن تجميد مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن نوابه حالة من الترقب والأنتظار لا أحد يعلم متى ستنتهي والجواب الوحيد لدى الرئيس قيس سعيد الذي ينتظر منه الشعب التونسي الأعلان عن خارطة سياسية تحدد مستقبل البلاد. فتونس لم تعد تتحمل هذا العبث الذي يحدث يوميا في غياب سلطة الدولة وجدية فتح ملفات المحاسبة خاصة في قطاع الأحزاب والجمعيات والمنظمات. نورالدين بالطيب