أطلقت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018 بالعاصمة منصة الكترونية جديدة ''انفورميني نقطة اورغ'' لتيسير النفاذ إلى المعلومة عبر تمكين المواطنين من تقديم المطالب عن بعد باستعمال البريد الالكتروني www.informini.org . وقال عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين شرف الدين اليعقوبي خلال ندوة صحفية لتقديم المنصة إن هذا المشروع الأول من نوعه في تونس طورته الجمعية بالتعاون مع المنظمة الدولية "الخدمات المالية التطوعية" وان المنصة تستجيب إلى مقتضيات القانون الأساسي لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.   وتمكن المنصة الكترونية الجديدة "انفورميني" المواطنين بحسب المتحدث من إرسال مطالب النفاذ إلى المعلومة الكترونيا لمختلف الهياكل المعنية كما تسمح بمتابعة الأجوبة على مطالب النفاذ إلى المعلومة بصيغة سهلة ومتاحة للجميع.      وأكد اليعقوبي أن المنصة من شأنها أن تيسر النفاذ إلى المعلومة وربح الكثير من الوقت حيث يمكن بفضل المنصة إرسال المطلب الكترونيا بدل إرساله عبر البريد العادي وما يتطلبه ذلك من وقت طويل نسبيا لوصول المطلب إلى الإدارة المعنية، مشيرا ان المنصة تتضمن حوالي 400 عنوان بريد الكتروني لمختلف الهياكل العمومية المعنية بالنفاذ إلى المعلومة .  ولفت المتحدث إلى أن الإدارة ملزمة بالقانون (الفصل التاسع من قانون عدد 22 لسنة 2016 ) بالإجابة عن المطلب الكترونيا مضيفا أن المنصة تخول أيضا الاطلاع على مختلف إجابات الإدارات من تقارير رقابة أو ميزانية بلدية أو وزارة أو قائمة مشاريع طلبها مواطن موضحا ان المطيات التي وفرتها الادارة هي متاحة للمواطنين للاطلاع عليها . ولاحظ أن المنصة شهدت مرحلة تجريبية لمدة شهر ونصف تم خلالها تسجيل 60 مواطنا في المنصة وإرسال حوالي 50 مطلب نفاذ إلى المعلومة الكترونيا وتمت الإجابة عن زهاء 20 مطلبا. وبخصوص تنسيق الجمعية التونسية للمراقبين العموميين مع الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة الهيكل المسؤول قانونيا عن هذه المسالة، أوضح شرف الدين اليعقوبي أن الهيئة تعد شريكا أساسيا في مختلف مشاريع الجمعية وتم فعلا التنسيق معها بشان مشروع المنصة الالكترونية الجديدة لا سيما في المسائل القانونية. وأضاف أن المواطن يطلب في مرحلة أولى النفاذ إلى المعلومة وفي حال رفضها أو عدم استجابتها في الآجال القانونية يقوم بالتظلم وتسعى الجمعية إلى تاطيره لكي يتقدم بقضية لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة للحصول على حقه في النفاذ إلى المعلومة. وفي ما يتعلق بالصعوبات التي اعترضت الجمعية في تركيز المنصة اعتبر اليعقوبي أن أهم عائق هو ضعف تفاعل الإدارات التونسية مع مطالب النفاذ المعلومة حيث أن بعض الإدارات ترفض الإجابة على المطالب الالكترونية وتطلب من المواطن إيداع مطلب النفاذ إلى المعلومة عبر المرور بمكتب الضبط المركزي بينما القانون المنظم للنفاذ إلى المعلومة ينص على انه بالإمكان إرسال المطلب بواسطة البريد الالكتروني.  وشدد عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين انه في حال تواصل لامبالاة الإدارات أو الوزارات في الإجابة عن المطالب الكترونية فإنها لن تتوان في التشهير بها لدى الرأي العام التونسي.