استقبل الشارع التونسي القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في ذكرى اعلان الجمهورية يوم 25 جويلية بكثير من الفرح والارتياح واعتبروا أن هذه القرارات التي جمدت مجلس نواب الشعب ورفعت الحصانة عن أعضائه من شأنها أن تفتح الباب لمجموعة من الاجراءات التي من شأنها أن تنهي حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ عشر سنوات. وخاصة منذ أن تمت المصادقة على "أحسن دستور في العالم" الذي تبين أنه مليئ بالثغرات والمطبات التي عطّلت عمل أجهزة الدولة. 
ولكن بعد حوالي عشرين يوما من فرحة التونسيين بقرارات الرئيس قيس سعيد الذي أنهى هيمنة مجلس نواب الشعب على البلاد بدأت الشكوك والأسئلة تتسرب لقلوب ووجدان التونسيين الذين ينتظرون قرارات واضحة وجريئة تمنحهم  الاحساس بالأمان فبعد حوالي شهر لا يعرف التونسيون ماذا يريد الرئيس بالضبط؟ 
فاستطلاعات الرأي تؤكد أن قرارات الرئيس تحظي باجماع شعبي وهذا مكسب مهم يؤكد شعبية الرئيس لكن ماذا بعد تجميد مجلس نواب الشعب وإلى أين يقود الرئيس البلاد وهذه الأسئلة تخيم على الشارع التونسي وتمد بظلالها عليه فلا يمكن لأي كان أن يقود بلدا لوحده في غياب حكومة ومؤسسات تشريعية ودستورية. 
فبقدر فرحة الشارع التونسي بقرارات سعيد ونهاية هيمنة حركة النهضة بعد عشر سنوات من الحكم شبه المطلق بقدر الَمخاوف التي تغمر الشارع التونسي وخاصة النخب مع صعود موجة الشعبوية لأنصار سعيد بالتزامن مع غموض مشروعه وفي نفس الوقت غياب أي مقاربة أخرى. 
تونس قطعت خطوة مهمة بتجميد مجلس نواب الشعب لكن إن توقف القطار هنا  فلا عزاء للتونسيين فليس تجميد مجلس نواب الشعب إلا الخطوة الأولى في مسار اصلاحي طويل. 
ففي غياب خارطة الطريق يبقى السؤال الكبير تونس إلى أين؟ 
نورالدين بالطيب