أعلن مجلس القضاء العدلي في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء 11 أوت 2021 على اثر جلسة عقدها للنظر في ملف القاضية التي تم ضبطها وبحوزتها عملة أجنبية وأخرى تونسية عن رفع الحصانة عن القاضية المعنية و إيقافها عن العمل .
يشار الى أن  فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير  أوقفت، أمس الثلاثاء 10 أوت 2021 ، على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس، سيارة خفيفة تقودها قاضية وحجزت على متنها مبلغا ماليا من العملة الأجنبية يقدر بـ438 ألف أورو، الى جانب 36 ألف دينار تونسي، أي بما قيمته حوالي 1 فاصل 5 مليون دينار، وفق ما ذكره، اليوم الاربعاء، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد هيثم الزناد..
وأوضح العميد الزناد، أنّ السيارة الخفيفة تحمل ترقيما تونسيا وتتطابق مواصفاتها مع معلومة متوفرة لدى مصالح الحرس الديواني بالمنستير، وهي محل مراقبة وتتبع منذ حوالي الشهر، نظرا لتعلقها بشبكة لتهريب الأموال في اتجاه الحدود التونسية الليبية.
وأشار، في هذا السياق، إلى أنه وقع اختراق هذه الشبكة، والحصول على معلومات دقيقة تفيد بحصول عملية لنقل أموال بتاريخ 10 أوت الجاري، فوقع تسخير دوريتين لتعقب السيارة واعتراضها على مستوى الطريق السيارة.
وبيّن، أنّه وبتفتيش السيارة، تبين وجود كيس في الكرسي الخلفي يحتوي على المبالغ المالية المذكورة، وقد وقع حجزها وتأمينها لدى قابض الديوانة بالمنستير، علاوة على حجز السيارة والهواتف الجوالة التي كانت على ذمة المشتبه بها للقيام بالتساخير الفنية اللازمة في إطار التحقيقات المتواصلة للكشف عن مزيد التفاصيل حول هذه الشبكة.
وأفاد ذات المصدر، بأنّه وقع استنطاق القاضية المشتبه بها بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير، وتم تحرير محضر في الغرض، لافتا الى أن المظنون فيها أدلت ببعض التفاصيل حول هذه العمليات وهويات الأشخاص الذين هم في علاقة بهذه الشبكة.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمنستير ،لإدارة الحرس الديواني بالجهة، لتعميق التحقيقات مع جميع العناصر المرتبطة بهذه الشبكة، حسب ما أكده المصدر ذاته.