يكرر رئيس الدولة الزيارات والتنقلات بين الوزارات والمؤسسات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن وبقفة المواطن وقدرته الشرائية. ومع كل زيارة تتواتر الرسائل والدعوات للضغط على الأسعار والقطع مع المضاربة والاحتكار رأفة بجيب التونسي.
ومع أن هذه الرسائل والدعوات خلفت أصداء إيجابية وتقبلتها عديد القطاعات والمنظمات المهنية بكثير من التجاوب والترحاب، فإن هذا لا يخفي الحاجة لأن تتحرّك الدولة نحو إرساء الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضبط الأمور... ومعها آليات المتابعة والمراقبة المطلوبة لتأمين ديمومة هذه السياسات واستمرارية المكاسب التي تتحقّق في هذا القطاع أو ذاك، ذلك أنه في غياب الاستراتيجيات والسياسات وفي غياب الآليات والهياكل الرقابية فإن ما تحقق وما قد يتحقق يبقى مهدّدا بالانتكاس مع كل ندرة في الانتاج ومع كل انخرام في التزويد بهذه المادة أو تلك.
وحتى نؤمّن هذه الاستراتيجيات والسياسات والهياكل فإن قرارات رئيس الدولة المعلنة يوم 25 / 9 وما تبعها من اجراءات يبقى محتاجا لخارطة طريق واضحة المعالم تحدد معالم الطريق وترسم المسالك التي سوف تدخلها الدولة بمؤسساتها... علاوة على تكليف رئيس حكومة واستكمال تشكيل الفريق الوزاري الذي سوف يؤمن الاشراف على تحويل القرارات والتوجهات الكبرى إلى سياسات وخطوات عملية يحتاجها المواطن وتحتاجها البلاد للقطع مع عشرية السنوات العجاف التي دمّرت كل شيء وحوّلت تونس أو تكاد إلى دولة فاشلة مارقة تقف في طابور الدول العاجزة وذلك رغم عراقة الدولة ورغم مكاسب وإنجازات الدولة الوطنية التي كانت تضع تونس في كوكبة البلدان الصاعدة.
من هنا يصبح تكليف رئيس للحكومة خطوة ضرورية لاستكمال تشكيل فريق حكومي متكامل يتولى مهمّة إنجاز عملية الانقاذ وإعطاء مضامين ملموسة لقرارات رئيس الدولة حتى يتضاعف تفاؤل المواطن واستبشاره بالتخلص من شؤم المنظومة السابقة بإنجازات ملموسة تؤكد له من جهة القطع الكامل مع المرحلة السابقة.. وتؤكد له من جهة أخرى أن ظروفه المعيشية تتغيّر نحو الأفضل وأن البلاد تستعيد نسق نموها العادي وأن عجلة العمل والاقتصاد عاودت دورانها الطبيعي.
ولتكتمل الدائرة فإنه من الضروري كشف خارطة الطريق التي ينوي رئيس الدولة اعتمادها لطمأنة الداخل بكل شرائحه وفصائله وطمأنة شركاء تونس إقليميا ودوليا. ذلك أن كل تأخير في هذا الباب يفتح المجال للمشككين ولمن في قلوبهم مرض وينعش كل محترفي الإرباك والجذب إلى الوراء.
أكيد أن رصيد التقبل الشعبي لقرارات رئيس الدولة ولمختلف رسائله ودعواته كبير جدا. لكن هذا  التقبل يحتاج لأن يدعّم بالوضوح والشفافية المطلوبين.. وهو ما لن يتأتى إلاّ بالتعجيل بتشكيل الحكومة وكشف خارطة الطريق ليعرف الشعب أين يقف وإلى أين يذهب.
عبد الحميد الرياحي