تقددم 30 نائبا بطعن الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للمطالبة بالتصريح بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح مكتب للصندوق بتونس، لمخالفته الفصول 1 و10 و20 و65 من الدستور.

وانتقد هؤلاء النواب، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الحزب الدستوري الحر، "اعتماد أسلوب المرور بالقوة" الذي انتهجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في خضم الاعتداءات الجسدية واللفظية بالعنف على النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ودون نقاش أو تداول من النواب.

وفيما يلي أسماء النواب القائمين بالطعن:

عبير موسي، علي البجاوي، مصطفى الغربي، سهير العسكري، خالد قسومة، ثامر سعد، مجدي بوذينة، أحمد الصغير، حاتم المليكي، مريم اللغماني، عواطف قريش عبيد، عياض علاق، زينب السفاري، أميرة شرف الدين، حسين جنيح، سميرة السايحي، الناجي جراحي، عبد الرزاق الحسني، وليد الجلاد، نسرين العماري، محمد كريم كريفة، هاجر النيفر، خير الدين الزاهي، حاتم المانسي، ليليا بالليل، وسام الشعري، الفاضل الوج، مراد الحمزاوي، سنية الخشين، زهير مخلوف.

يُشار الى أن رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد، كان أفاد في تصريح يوم 1 جويلية الجاري، أن نوابا من كتل "تحيا تونس" و"الوطنية" و"الديمقراطية"، ينكبّون على التنسيق لتقديم طعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يتعلق بمصادقة البرلمان على مشروع قانون اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية.

وكان البرلمان صادق ليلة 30 جوان الفارط، على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية، بموافقة 122 نائبا وفي أجواء مشحونة.

وقد شهدت الحصة المسائية من الجلسة العامة مشاهد من العنف الجسدي واللفظي من قبل النائبين الصحبي صمارة (مستقيل من كتلة ائتلاف الكرامة) وسيف الدين مخلوف (رئيس كتلة ائتلاف الكرامة) في حق النائبة عبير موسي (رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر) بينما كانت بصدد الاحتجاج على تمرير مشروع القانون المتعلق بهذه الإتفاقية.