تداولت ظهر أمس صفحات الفايس بوك والمواقع الإلكترونية مشهد الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر وزعيمة الحزب من النائب الصحبي صمارة الذي كان من المقربين من نظام بن علي الذي تتبناه موسي في الخط السياسي لحزبها. 
هذا الاعتداء تداولته معظم الفضائيات في العالم في نشراتها الأخبارية ومهما كان موضوع الخلاف بين صمارة وموسي فإن ممارسة العنف المادي من نائب تحت سقف البرلمان وضد أمرأة يمثل فضيحة حقيقية ننتظر تعاملا صارما معها من رئيس المجلس ومن مكتبه. 
وفي الحقيقة ليست هذه الحادثة هي الأولى ولن تكون الأخيرة إذ تحوّل المجلس منذ أيامه الأولى إلى فضاء للعنف المادي والرمزي مما أفقده أي تقدير أو أعتبار في الشارع التونسي وهي صورة للأسف غير مسبوقة لم تعرفها تونس حتى في أكثر مراحل الفوضى والأحتقان في سنتي 2012و2013.
ما قام به صمارة الذي تم تصنيفه بعد 14جاتفي بأنه من المورطين في محاصرة  الحركة الديمقراطية والحقوقية وكان من المدعومين من وكالة الأتصال الخارجي نظير خدماته للنظام سيلقي بظلاله على كتلتي أئتلاف الكرامة التي كان ينتمي إليها وعلى كتلة النهضة أيضا المتهمة لدى الكثيرين بالتحريض على عبير موسي. 
وتطرح هذه الحادثة المؤسفة التي تمت بحضور وزيرة المرأة مسؤولية كبيرة على الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والحركة النسوية فما قام به صمارة الذي أصبح فجأة ثوريا مدان مهما كان السبب فلا شي يبرر العنف ولا شيء يبرر تعنيف المرأة ولا الخصوم السياسيين وإن لم يتم التصدي بقوة لهذه الجريمة فإن العنف سيتخذ أشكالا أخرى تصل إلى حد التصفية الجسدية لا قدر الله. 
هذا الأعتداء الذي تعرّضت له نائبة من زميلها يؤكد هشاشة التجربة الديمقراطية التونسية. فحذار أن من يزرع الرياح يجني العواصف وحريق العنف أن أشتعل لن يوقفه أحد حتى المتسببين فيه. 
نورالدين بالطيب