رغم اتفاق فرقاء ليبيا وبرعاية دولية في 5 فيفري الماضي على حكومة جديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي وما خلّفه ذلك من تفاؤل ليبي وإقليمي ودولي، إلا أن الامور لا تسير في الطريق الصحيح الى الآن ولا يزال السلام هشّا وبعيدا.
عندما تم الاتفاق  في جينيف وباركته كل الأطراف كانت التحدّيات واضحة أمام الحكومة الجديدة لعلّ من أبرزها توحيد المؤسسات الليبية واخراج المرتزقة وحل الميليشيات المسلحة والتحضير للاستحقاق الانتخابي المزمع اجراؤه ديسمبر المقبل.
الآن وبعد 4 أشهر من تاريخ الاتفاق على الحكومة الجديدة، لا يزال العدّاد صفريا خاصة في ما يتعلّق بالتحدّيات الرئيسية التي يجب إنجازها حتى تتّضح الرؤية أكثر وينضج السلام أكثر.
ومن هذه التحدّيات الرئيسية نجد ملف الميليشيات المسلحة التي لاتزال تحكم بأمرها ولها مناطق نفوذ وسلطة ولا يمكن المساس بها وتخوض بين الفينة والأخرى مواجهات مسلّحة في هذا الإطار.
ولعلّ ما يعاب على المجتمع الدولي هو الاكتفاء بذكر التحدّيات وعدم تحديد كيفية تجاوزها، فكيف مثلا يمكن التعامل  مع ميليشيات بهذه العدة والعتاد والسطوة؟  و من تحديدا مطالب بصيد رؤوس هاته الأفاعي؟
أمر آخر لا يبتعد كثيرا عن هذا السّياق وهو إخراج المرتزقة الأجانب الذين هم بالآلاف ولا يزال مصيرهم مجهولا ونوايا مشّغليهم أيضا،  رغم   الدعوات و المطالب الأممية بترحيلهم فورا.
في الحقيقة هذا الملف تحديدا هو المعيار الحقيقي لتقدّم عملية السلام في ليبيا من عدمه، فهو يوضّح نوايا الجميع ومآربهم و أجنداتهم وخططهم في حاضر ليبيا ومستقبلها القريب والبعيد.
ويوضّح أيضا إن كان فعلا خيار المواجهة العسكرية قد طوي أو لا، وإن كان فعلا الجميع قد اقتنع بالسلام كخيار حقيقي  للخروج من الأزمة التي أصبحت صداعا في الرأس للجميع.
الملاحظ أن جميع الأطراف ،على الأقل المسؤولة والمشغلة لهؤلاء المرتزقة، لا تزال تتصيّد في نوايا بعضها البعض وتترقّب من سيبادر بعملية ترحيل حقيقية ونهائية لا رجعة فيها.
أما الاستحقاق الانتخابي فهو الآخر لا يزال ضبابيا وقبل أيام فقط فشل البرلمان الليبي في الوصول إلى توافق بشأن مشروع الميزانية الذي سيمكن حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها والتجهيز للانتخابات العامّة.
هذا الأمر وغيره دفع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الى توجيه تحذيرات جدّية الى جميع الأطراف التي تعرقل هذه العملية وقد تسقط كل ما أنجز في الماء مما سيعيد ليبيا ربما الى المربّع الأوّل.
دون تجاوز كل هذه العراقيل فإن إجراء الانتخابات، التي من المنتظر أن تضع البلاد على سكة الاستقرار الحقيقي، سيكون محلّ شك و سيدفع البلاد مجدّدا نحو المجهول.
بدرالدّين السّيّاري