طالب المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم الاثنين السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية النساء ضحايا العنف وإنصافهن وكل المتدخلين بتنفيذ الالتزامات القانونية المحمولة على عاتقهم على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين.
وشجب المرصد في بيان أصدره على خلفية تعرض عاملات بمصنع الخياطة بالباطن من ولاية القيروان للعنف من قبل المشغل، أعمال العنف الممارسة ضد العاملات في شتى القطاعات معبرا عن تنديده لما تتعرض له النساء في تونس من عنف بمختلف أشكاله وفي مختلف الفضاءات العامة والخاصة.
وأدان المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة تكرار حوادث العنف ضد النساء وتناميها في ظل عدم تطبيق القانون عدد 58- 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة في أغلب الأحيان مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب وما يترتب عن ذلك من آثار تهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء ويهين كرامتهن الإنسانية.
وعبر المرصد عن تضامنه المطلق مع النساء الناجيات من العنف داعيا السلطات المعنية الى الإحاطة بهن وفق ما نص عليه القانون عدد 58 كما يثمن المرصد كل الجهود التي يبذلها المجتمع المدني في التعهد بالنساء ضحايا العنف.
يذكر ان عددا من عاملات بمصنع ايطالي للخياطة منتصب بالمنطقة الصناعية بالباطن من معتمدية القيروان الشمالية تعرضن للاعتداء بالعنف الشديد من قبل مسؤول بالمصنع مما استوجب نقلهن الى مستشفى الاغالبة بالقيروان لتلقي الإسعافات الضرورية ومن بينهن امرأة حامل في شهرها السادس وهي في حالة حرجة.