قال رئيس كتلة الائتلاف الوطني، مصطفى بن أحمد، أن كتلته البرلمانية ليست تابعة لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وقد تكونت كردة فعل عن الأزمة المتواصلة بعد أن "احتكرت أطرافا معينة القرار السياسي وأصبحت توجه سياسات عكس ما تمّ الاتفاق عليه". وأضاف، بن أحمد، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"، اليوم الثلاثاء، أن الكتلة نتاج خلافات وصراعات سياسية سبقت يوسف الشاهـد منذ سنة 2012،مشيرا الى أن الكتلة الجديدة تشكلت ليكون لها تأثير في البرلمان وأنها "تقاطع مع حركة النهضة حول موقفها الداعم للاستقرار الحكومي". وأكد، في سياق متصل، أنّ الكتلة البالغ عدد نوابها حاليا 41 لن تصوّت على قرار سحب الثقة من الحكومة اذا ما تم طرحه بمجلس نواب الشعب مبينا أن "عددا من نواب الائتلاف الوطني يرون أن سبب الأزمة الراهنة ليس أداء الحكومة وإنّما لوبيات عرقلت عملها وأنتجت محاصصات خدمة لمصالحها الضيقة"، وفق تعبيره. كما اعتبر، أنّ "مرد تمسك النهضة بالاستقرار الحكومي تخوفها على مكتسباتها"، مشيرا إلى "وجود عدة تناقضات بين كتلة الائتلاف الوطني والنهضة على غرار اختلاف تقييمات الطرفين لملف هيئة الحقيقة والكرامة".