نفت نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات العامة اليوم الاثنين ما نشره موقع ''ميدل إيست آي'' والذي تضمن مغالطات وتدخل في دائرة المس من هيبة السلك و بمبادئ الشرف والحيادية والأمانة مؤكدة أنها ستقوم بمحاسبة كل من يقف خلف  تهيئة الظروف لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا ''المستنقع الكلامي''.
وأكدت النقابة في بيان لها تمسكها بحيادية المؤسسة وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية معتبرة أن ما يسمى الوثائق المسربة هي ''مهزلة'' ولعبة أخرى يراد منها إقحام جهاز الأمن الرئاسي.
كما اعتبرت النقابة أن عهد الانقلابات والدكتاتورية ولى وانتهى ولن يعود إلى تونس وان أعوانها يعملون في صمت ويقينهم ثابت بأن الانضباط والحرفية والحيادية سبيلهم نحو المحافظة على نفس المسافة من كل المشارب السياسية وفق نص البيان.
وكان موقع " Middle East Eye" نشر امس وثيقة ادعى انها مسربة وسرية للغاية تضبط الخطوط العريضة لخطة الانقلاب "الديكتاتورية الدستورية".
وأوردت الوثيقة وجود خطة لجذب خصوم رئيس الجمهورية السياسيين إلى القصر الرئاسي خلال اجتماع مجلس الأمن والإعلان عن انقلاب مع عدم السماح لهم بالمغادرة يتبعه إيقاف عدد من السياسيين ورجال الأعمال في تونس وذلك بتفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي.