دعت ;النقابة القطاعية لإدارة حماية الشخصيات والمنشآت، أمس الأربعاء، في بلاغ لها، كافة أفراد الإدارة لحمل الشارة الحمراء لمدة يومين بداية من يوم الخميس2021/05/06, وذلك على خلفية ما وصفوه بالهرسلة التي مورست على عون المرافقة المكلف بحماية عبير موسي من طرف قيادات الإدارة العامة لوحدات التدخل.

وفيما يلي نص البيان:

نحن أعضاء النقابة القطاعية لإدارة حماية الشخصيات والمنشآت المجتمعون بصفة طارئة اليوم الأربعاء 2021/05/05 على الساعة 20 على إثر الهرسلة التي مورست على عون المرافقة المكلف بحماية احد الشخصيات السياسية من طرف قيادات الإدارة العامة لوحدات التدخل وأمام تملص سلطة الإشراف في معالجة المشاكل التي تحدث أثناء قيام الأعوان بمهامهم والتهرب من إعطاء تعليمات واضحة و دقيقة لتحديد مهام عون المرافقة و لتجنب المسائلة الإدارية وعدم تحملها لمسؤولياتها في وضع دليل عمل لمنظوريها والتهرب من المسؤولية و إلقائها على عاتق أعوان التنفيذ المكلفين بالمهام مما يعرضهم لاحقا إلى المؤاخذة الإدارية إثر قيامهم بإحتهادات تفرضها طبيعة العمل الميداني و ذلك بعد تخلي القيادات عن دورها هذا إلى جانب تحول لجنة الخبراء بوزارة الداخلية إلى مجرد لجنة شكلية يقتصر دورها في المصادقة على التعليمات السياسية لتمكين شخصيات معينة من المرافقة الأمنية دون إحترام الآراء التقنية لأهل الإختصاص و دون وجود اثباتات حتمية لتهديدات مؤكدة ، هذا إلى جانب اعتزام سلطة الإشراف تمكين احد الشخصيات السياسية من مرافقة أمنية رغم عدائه الصريح للمؤسسة الأمنية وإرتباطه بأجندة سياسية و فكرية تسعى لضرب وزارة الداخلية مما أدى إلى حالة من الإحتقان و الغليان في صفوف أفراد مصلحة المرافقات و أمام ما يتعرض اليه أفراد إدارة حماية الشخصيات و المنشآت من تهميش وسلب حقوق و تسويف. 
وبناء عليه ندعو سلطة الإشراف إلى :
• وضع حد لهذه المهازل وتحمل كل طرف مسؤوليته وتوفير الحماية الإدارية والقانونيّة لأعوان المرافقة وفرض إحترامهم من طرف الشخصيات التي يتم تأمينها. 
• الإيقاف الفوري للتتبعات الإدارية تجاه عون المرافقة. 
• دعوة كافة أفراد إدارة حماية الشخصيات والمنشآت لحمل الشارة الحمراء لمدة يومين بداية من يوم الخميس2021/05/06
• كما ندعو كافة منخرطينا إلى الإستعداد لخوض جملة من النضالات خلال الأيام القليلة القادمة ونطلب  من المكتب التنفيذي لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل التعهد بهذا الملف. 
في الختام فإن النقابة القطاعية لإدارة حماية الشخصيات والمنشآت متمسكة بالدفاع عن حقوق منخرطيها بما يكفله القانون.