بهدف تنظيم  العمل بالمحاكم والتوقي من فيروس الكورونا المستجد ،  اصدر المجلس الأعلى للقضاء، مذكرة عمل تضمنت جملة من التدابير، يتم العمل بها الى غاية نهاية شهر ماي 2021.
- تخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمق ارت المحاكم يكون محروسا وتركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة.
- منع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية.
عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمامة .
-الحرص على ضمان التباعد داخل فضاءات المحاكم وملائمة نشر القضايا بالجلسات لفضاء قاعة الجلسات.
عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنية والمالية التي تكون فيها انابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.
-الاقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات على حضور من يمثل القائمة الانتخابية المعنية.
- الاقتصار في اجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شانها.
الاقتصار في اجراء التحريرات المكتبية الصلحية )شغلي، ضمان اجتماعي، جبائي ....( على المستعجلة منها حسب تقدير المسؤولين على المحاكم.
- الاقتصار في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل على النظر في قضايا الموقوفين و قضايا
الاعتراض على الأحكام الغيابية في جلساتها المعينة للبت في الاعتراض من الناحية الشكلية
والموقوفين في أخرى وقضايا حوادث المرور وقضايا العدالة الانتقالية و قضايا السراح المنشورة
بكل من القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
- اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين الاستدعاء ومحاميهم .
هذا ويدعو المجلس المشرفين على المحاكم والمؤسسات القضائية الى الحرص على توزيع
العمل بين القضاة بما يضمن العدل في تحمل أعباءه والتقليص من تنقلهم الى مقرات المحاكم
كما يدعوهم الى حسن تقدير الوضعيات الصحية الخاصة