أكّد مجلس شورى النهضة خلال دورته 49 يومي السبت والأحد 24 و25 أفريل 2021 ، أن تعطيل رئيس الدولة للتحوير الوزاري أضر كثيرا بالآداء الحكومي وعطّل مصالح ودواليب الدولة/ داعيا كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة الى اتخاذ الخطوات المناسبة لانهاء أزمة التحوير الوزاري التي طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات.

ودعا ''إلى دعم كامل للحكومة وتقوية الحزام السياسي والبرلماني وتعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي والاستجابة لتحديات المرحلة''.

كما دعا رئيس الجمهورية ''إلى اعتبار الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدولة والمجتمع''.

وحذّر من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية ويعتبر أن أيّ عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب التونسي ولن يسمح به، محييا الفعاليات السياسية والمدنية والفكرية الدستورية التي عبرت بوضوح عن انحيازها للديمقراطية وعلوية الدستور ويعتبر ذلك أفضل ضمانة لحماية المسار الديمقراطي

وثمّن المجلس ''سلسلة اللقاءات السياسية والتشاوريّة التي جمعت الحركة مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية ومنظمات وجمعيات وطنية وذلك للبحث عن مخارج للأزمة السياسيّة التي تشلّ البلاد وتعيق تقدمها، موصيا بمواصلة هذه المشاورات والانخراط في كل المبادرات السياسيّة الجادّة التي من شأنها دعم استقرار البلاد وحماية مؤسسات الدولة واطلاق الإصلاحات الضروريّة''.

وجدّد ''موقفه الثابت من أن الآلية الوحيدة لحلّ الأزمة السياسية هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات في اطار دستور البلاد وقوانينها، مثمنا دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني جامع''.

ودعا المجلس كل الأطراف السياسيّة والمنظمات والمجتمع المدني إلى تعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع التونسي والنأي بالبلاد عن كل دعوات التفرقة والتقسيم.