أكد أستاذ القانون العام شفيق صرصار، اليوم الأحد 25 أفريل 2021، في حوار عبر إذاعة موزاييك أن تونس تسير على منوال الدول التي فشلت في ترسيخ الديمقراطية وبات يحكمها نظام هجين في ظاهره وديمقراطي في باطنه فاسد، وفق قوله.

وقال:"تونس لم تتقدم في سياق ترسيخ الديمقراطية من أجل القطع نهائياً مع الاستبداد، وهناك خوف من العودة إلى يوم 16 مارس 2011، أين تم تعليق العمل بالدستور". 

وتابع:"لا يستطيع رئيس الجمهورية تعطيل قانون ساري المفعول خاصة أن هناك بعض الوضعيات التي لا يمكن أن تبت فيها سوى المحكمة الدستورية.. الوضع الذي نحن عليه الآن في علاقة بالمحكمة الدستورية ليس له حل، خاصة وانه لا يمكن تعديل فصل الدستور المتعلق بها، إلا بوجودها، إنها فعلاً معضلة دستورية".

كما أضاف بأن رئيس الجمهورية لا يملك حصرية تأويل الدستور ولا يمكنه تعطيل قوانين سارية حتى وإن كانت لا دستورية، مشيراً إلى أنه لا يمكن حل البرلمان بواسطة الفصل 80 الذي يقتصر فقط على إمكانية تعليق العمل بالدستور، كما لا يستقيم الحديث عن هذا الفصل أصلاً والمحكمة الدستورية ليست قائمةً الذات، حسب قوله.

وأردف:"الدستور تكتب بمنطق "عديلي الفصل هذا.. نعديلك الفصل هذا" و هو ما يسمى"بالتوافق التسويفي"..

وبخصوص استدعاء وزير الدفاع للبرلمان على خلفية قضية راشد الخياري، أكد صرصار أن الدستور واضح في الفصل 109 ويمنع التدخل في شؤون القضاء بما في ذلك القضاء العسكري.