وصل أمس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إلى العاصمة الليبية طرابلس على وفد هو الأكبر ربما في تاريخ العلاقات الديبلوماسية إذ ضم الوفد 75مسؤولا مصريا من بينهم احدى عشر وزيرا وتم توقيع احد عشرة اتفاقية شملت كل مجالات الاقتصاد والأمن إذ تم الاتفاق على عودة اليد العاملة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في أشغال إعادة الاعمار وكذلك انتداب أطباء ومدرسين ومهندسين وشملت الاتفاقيات مجالات الفلاحة والأمن والكهرباء والاتصالات وصناعة النسيج والبنية الأساسية من طرقات وجسور ومطارات وغير ذلك فليبيا اليوم هي ورشة أشغال كبيرة بعد عشر سنوات من الحرب سيكون فيها لمصر النصيب الأكبر فقد تم الاتفاق إلى جانب الاتفاقيات الجديدة على تحيين الاتفاقيات القديمة التي تم توقيعها زمن القائد الشهيد معمر القذافي. 
زيارة الوفد المصري ستعقبها زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فمصر تبحث على تعزيز موقعها في ليبيا في مواجهة التوسع التركي ولئن كنا نبارك التقارب الليبي المصري فإننا نتساءل عن غياب تونس المتواصل فرئيس الحكومة هشام المشيشي يبدو وكأنه غير معني بهذا الملف في الوقت الذي كان يفترض أن يكون أول من يزور طرابلس بل غاب حتى على مؤتمر رجال الأعمال التونسيين والليبيين في صفاقس ! 
فرغم أن الأمم المتحدة منحت تونس فرصة ذهبية باحتضان مؤتمر الفرقاء الليبيين الذي صاغ خارطة الطريق التي يجري تطبيقها في ليبيا الآن إلا أن تونس لم تستفد شيئا من هذه الهدية فزيارة قيس سعيد إلى ليبيا كانت خطوة إيجابية في المستوى السياسي لكنها لم تكن مرفوقة باتفاقيات اقتصادية من صميم اختصاص المشيشي المشغول بتنفيذ تعليمات حزامه السياسي في معركته العبثية مع رئيس الجمهورية قيس سعيد. 
فليبيا التي كانت سوقا لتونس وقادرة على امتصاص البطالة وتنشيط الصناعات التونسية خاصة في التحويلية منها والانتاج الفلاحي واليد العاملة وشركات المقاولات خسرناها ربما بشكل نهائي إذ يبدو أن السوق الليبية تم اقتسامها بين المصريين والأتراك ولا عزاء لبلد ثورة الياسمين وأحسن دستور في العالم ومقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة فماذا سنفعل بالسوق الليبية ونحن نملك كل هذه المكاسب الديمقراطية؟! 
نورالدين بالطيب