أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 محسن الدالي، اليوم 17 مارس 2021، بأنّ المرأة الممنوعة من السفر ومدرجة ضمن اجراء S17، تمّ إطلاق سراحها مع إحالتها على القطب القضائي للإرهاب في حالة سراح، موضحا أنّها تعتبر محلّ شبهة لكن لم تتوفر ضدّها الأدلة الكافية للاحتفاظ بها، كما أنّ البحث العدلي مازال مستمرا.
وعلّق الدالي، في تصريح إذاعي على الهاتف الذي سلّمته المرأة إلى النائب سيف الدين مخلوف، قائلا: "إذا كان هذا الهاتف يتضمن إثباتات وتمّ إخفائه أو إتلافه فهذه جريمة واضحة". وأضاف: "حتّى دون إرجاع الهاتف، هناك أعمال فنيّة تتكفل بها السلطات المعنية لمعرفة محتواه"
وأوضح الدالي أنّه كان من الممكن تفادي حادثة مطار تونس قرطاج لو تمّ تطبيق القانون الحالي النافذ والقابل للتطبيق، حيث أنّ أي فوضى تحدث في أيّ مكان في الدولة هناك سلطة ضبط إداري مخوّلة لوزارة الداخلية لحفظ النظام ولا يمكن التمسك تجاهها بأي حصانة نيابية أو قضائية كانت.
وشدّد الدالي على ضرورة تنقيح القانون المتعلّق بالضبط في حالة تلبس، كما حدث في مطار قرطاج مع النائب، قائلا إنّه في حال تمّ إيقاف نائب يتمتع بحصانة قإنّ البرلمان يأمر بإيقافه فورا.