كشف وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية، ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ ، الثلاثاء، ان الوزارة بصدد متابعة قضية النفايات الايطالية وقد تم تحديد يوم 24 مارس 2021 كآخر أجل لإرجاع هذه النفايات الى البلد المصدر.
وأضاف الدوخ، خلال جلسة عامة تناقش مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016 ، ان الشركة المصدرة للنفايات هي محل متابعة قضائية وان السلطات التونسية في اتصال دائم مع السلطات الايطالية.
وبين ان تأخير الموعد السابق الذي يتمثل في 9 مارس 2021 يعود الى استئناف الشركة الايطالية لدى احد المحاكم مما اتاح الحصول على موعد جديد وفق معطيات تلقتها الوزارة امس الاثنين.
ولفت الدوخ، في ذات السياق، الى وجود تقدم كبير في ملف النفايات الايطالية التي وردتها احد الشركات مطلع العام الجاري وتبين عدم صلوحيتها، في ظل عملية متابعة يومية لهذا الملف.
وقال الدوخ، بشان ملف تلوث مياه سد سيدي سالم انه تم فتح تحقيق في ملف تلوث واد مجردة وان الوزارة تنتظر نتائج التقرير لتتمكن من اتخاذ قرارات وفق مؤشرات علمية.
وأشار في سياق تطرقه الى انضمام تونس الى تعديل بروتوكول مونتريال، ان الدول المتقدمة والمصنعة هي المتسبب الأكبر في تلويث البيئة ولكن تونس من شانها أيضا أن تساهم في خلق بيئة سليمة.
واكد ان الفترة الممنوحة للدول المتقدمة اقل بكثير من الدول النامية خاصة وان الدول المتقدمة تسهم بشكل كبير في تلويث المناخ.
واعتبر الدوخ، في ذات السياق، ان انضمام تونس لهذه الاتفاقية الدولية يمثل فرصة للمؤسسات التونسية لمزيد الرفع من قدرتها التنافسية في المجال البيئي.
وأشار الى ان تونس حصلت في السابق على تمويلات بقيمة 50 مليون دينار على شكل هبات لمساعدة المؤسسات التونسية على تطوير قدراتها في المجال البيئي.