قال رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي، اليوم الخميس، إن مبادرة كتلته المتعلقة بتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات تهدف الى الغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الاستهلاك واستبدالها بعقوبات بديلة كالخطايا المالية والعمل للمصلحة العامة مع الابقاء على العقوبات السجنية للمروجين.

كما دعا الخليفي الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في علاج المدمنين، معتبراً أن استهلاك القنب الهندي حرية شخصية مقيدة بضرورة احترام حريات الغير وعدم الإضرار بالغير واستهلاكها بالفضاءات العامة.