أكد اتحاد القضاة الإداريين أن مجلة القضاء الإداري هي مشروع وطني وأن إعدادها يقتضي عملا تشاركيا حقيقيا و "لا يمكن بالتالي إعدادها في غرف مغلقة والاكتفاء باستشارة لاحقة بعد اتمام الأعمال".

ونبه الاتحاد، في بيان صادر عنه السبت، إلى خطورة الإبقاء على هذا المشروع (مجلة القضاء الاداري) مرتهنا بيد الرئيس الأول للمحكمة الادارية دون تشريك عموم قضاة المحكمة الادارية ومختلف الهياكل القضائية. واعتبر اتحاد القضاة الاداريين، بعد اطلاعه على البلاغ الاعلامي الصادر عن وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية بتاريخ 24 ماي 2018 حول مشروع مجلة القضاء الاداري، أن طريقة اختيار أعضاء اللجنة المكلفة بالتنسيق يفتقر الى الشفافية ويتسم بالانغلاق وضعف التمثيلية وذلك لعدم تشريك أعضاء مجلس القضاء الاداري في ضبط تركيبة هذه اللجنة وعدم استشارتهم في مسار اعداد مشروع مجلة القضاء الاداري وغياب ممثل عن اتحاد القضاة الاداريين رغم مطالبة الاتحاد بذلك.

كما لاحظ اتحاد القضاة الاداريين، غياب ممثل عن الدوائر والأقسام الاستشارية عن اللجنة المكلفة بالتنسيق وغياب تمثيل رؤساء الدوائر بالجهات وغياب تمثيل لمندوبي الدولة وكذلك العنصر النسائي، والحال أن أكثر من نصف قضاة المحكمة من النساء، فضلا عن غياب أستاذ جامعي على الأقل مختص في القانون والنزاعات الادارية. وطالب الاتحاد الرئيس الأول للمحكمة الادارية بنشر أعمال اللجان التي تكونت صلب المحكمة والتي شارك اتحاد القضاة الإداريين في أعمالها لتمكين سائر قضاة المحكمة الادارية من متابعة مدى تقدم أعمال لجنة التنسيق بعد تعديل تركيبتها، كي يتسنى لهم إبداء رأيهم فيها بالإبان.

وأكد اتحاد القضاة الإداريين أن مجلة القضاء الإداري هي السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يجعل جهاز القضاء الإداري متوافقا مع أحكام الدستور وهو ما يفرض التسريع في إعدادها وتقديم مشروع هذه المجلة قبل موفى أوت 2018، كما سبق وأن طالب بذلك الاتحاد.