بدا واضحا أن الحكومة وجدت نفسها خلال اليومين الأخيرين في مأزق كبير جرّاء وباء كورونا وذلك في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات وبالتوازي مع وضع اقتصادي واجتماعي صعب لا يمكن معه فرض حجر صحّي شامل. وهو ما كشفته القرارات المُعلنة أمس في الندوة الصحفية بوزارة الصحة والتي جاءت للتخفيف من بعض إجراءات الحجر المُوجه رغم مناداة أهل الاختصاص بضرورة التشديد فيها وإعلان الحجر الشامل.
ويُمكن تفهّم هذا التخفيف بالنظر إلى ما أصبحت تثيره عبارات « الحجر الشامل» أو «الغلق الكلي» من مخاوف وهواجس لدى فئات عديدة من المجتمع أنهكتها منذ مارس الماضي وإلى حدّ اليوم الإجراءات التي يقع الإعلان عنها بين الحين والآخر والتي أفقدت كثيرين موارد رزقهم ومواطن شغلهم. فهذه الإجراءات فاقمت في الأشهر الماضية الصعوبات المعيشية التي يعانيها التونسيون منذ سنوات بسبب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة..
وقد تأكّد اليوم أن الحكومة عملت على مراعاة وضعية عديد الفئات الهشة والفقيرة العاملة في القطاع الخاص او لحسابها الخاص، وهي الأكثر تضررا من الإجراءات، واكتفت بإجراء العمل بالتداول يوما بيوم في القطاع العمومي ومنع التظاهرات والتجمعات إلى جانب إجراءات حظر الجولان ليلا ومنع التنقل بين الولايات. وبدا واضحا أيضا أنها راعت مصلحة التلاميذ والطلبة وحقهم في التعليم فلم تشأ مواصلة ارباك العام الدراسي.
ومن جهة أخرى تأكد أيضا أن الدولة أصبحت عاجزة عن اتخاذ إجراءات المرافقة والمساعدة المالية لفائدة الفئات المتضررة في صورة إقرار الحجر الصحي الشامل، وتأكد أيضا أن أغلب فئات المجتمع التونسي تعاني من هشاشة مالية كبرى لا تسمح لها بتحمل تبعات الغلق الكلّي لموارد الرزق. لذلك وقع اللجوء إلى حلّ وسط وهو الحجر الصحي الموجه تفاديا لشلل اقتصادي مُحتمل وما قد يرافقه من احتقان اجتماعي وغضب شعبي.
غير أن كل ذلك لا يجب أن يحجب تواصل الخطر في ظل توقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في الفترة القادمة ما لم تتحقق الفائدة من الإجراءات المتخذة، على محدوديتها، خاصة في ظل بلوغ أغلب المستشفيات حالة الاستيعاب القصوى . فأصحاب المقاهي والمطاعم مطالبون بالالتزام التام بالإجراءات المعلنة، ووزارة النقل مطالبة بالعمل أكثر على منع الاكتظاظ، والقطاع الخاص مطالب أيضا بتوفير شروط الوقاية والسلامة للعاملين فيه، ومختلف السلط مطالبة بالصرامة والتشدد في اجبارية ارتداء الكمامة وغيرها من الإجراءات.
في المقابل، سيكون الجانب الأكبر من مسؤولية التوقي من خطر انتشار الفيروس خلال الفترة القادمة مُلقى على عاتق المواطن وسيكون مفتاح النجاة من الخطر بين أيدي كل من سيُسمح لهم بالخروج للعمل أو لقضاء مختلف الشؤون .. وتبعا لذلك سيكون كل شخص مسؤولا في الفترة القادمة عن سلامته وسلامة عائلته والمحيطين به من العدوى تحت شعار «التعايش مع الفيروس» .. الخيار المُرّ..
فاضل الطياشي