بالأسماء.. رئيس الحكومة يعلن عن تحوير في عدد من الوزارات (فيديو)
تاريخ النشر : 17:16 - 2021/01/16
أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي منذ قليل عن التحوير الوزاري المرتقب والذي تم بمقتضاه تعيين السادة الاتي ذكرهم:
وزير العدل: يوسف الزواغي
وزير الداخلية: وليد الذهبي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
وزير التنمية الجهوية والاستثمار: خالد بن قدور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح
وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس
وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد
وزير التكوين المهني والتشغيل : يوسف فنيرة
وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة
وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي
وزير الشؤون الثقافية: يوسف بن ابراهيم
وزير الصحة : الهادي خيري
كما أعلن رئيس الحكومة عن إلغاء خطة كاتب الدولة للمالية و وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية
كما تقرر التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة.
وأبرز رئيس الحكومة خلال نقطة اعلامية انعقدت للغرض أن الهدف من هذا التحوير هو الترفيع في النجاعة ومزيد احكام تطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها مضيفا أن هذا التحوير يأتي بعد عملية تقييم للعمل الحكومي ومستوى التنسيق داخله.
وأكد هشام مشيشي أنه قام بتقييم عمل فريقه كرئيس للحكومة واستمع فيه لمختلف الآراء مضيفا انه أعلم رئيس الجمهورية بهذا التحوير وسيعرضه، كما ينص على ذلك الدستور، على أنظار مجلس نواب الشعب.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التحوير ينبع من رغبة صادقة تجمع هذا الفريق الحكومي للفعل والانجاز والالتزام بالدستور الذي جاءت به ثورة الحرية والكرامة التي أحيينا ذكراها منذ يومين.
وتقدم رئيس الحكومة بالمناسبة بالشكر إلى الوزراء المتخلين الذين خدموا بلادهم وأعطو من وقتهم وجهدهم وفكرهم مرحبا بالوزراء الجدد ومتمنيا لهم النجاح في مهامهم.
وكان رئيس الحكومة قد توجه في بداية النقطة الاعلامية برسالة إلى كافة التونسيات والتونسيين دعاهم فيها إلى ضرورة احترام الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والتي تهدف أساسا إلى كسر حلقات العدوى، والتسريع في العودة إلى حياتنا العادية والتقليص من تأثيرات فيروس كورونا على صحتنا وحرياتنا واقتصادنا مؤكدا أن الحكومة عازمة على توفير اللقاح بداية من شهر فيفري القادم ومشددا أن هذا اللقاح سيكون مجانيا وأنه تم وضع خطة محكمة لتوزيعه وإيصاله إلى الفئات ذات الأولوية.

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي منذ قليل عن التحوير الوزاري المرتقب والذي تم بمقتضاه تعيين السادة الاتي ذكرهم:
وزير العدل: يوسف الزواغي
وزير الداخلية: وليد الذهبي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
وزير التنمية الجهوية والاستثمار: خالد بن قدور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح
وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس
وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد
وزير التكوين المهني والتشغيل : يوسف فنيرة
وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة
وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي
وزير الشؤون الثقافية: يوسف بن ابراهيم
وزير الصحة : الهادي خيري
كما أعلن رئيس الحكومة عن إلغاء خطة كاتب الدولة للمالية و وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية
كما تقرر التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة.
وأبرز رئيس الحكومة خلال نقطة اعلامية انعقدت للغرض أن الهدف من هذا التحوير هو الترفيع في النجاعة ومزيد احكام تطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها مضيفا أن هذا التحوير يأتي بعد عملية تقييم للعمل الحكومي ومستوى التنسيق داخله.
وأكد هشام مشيشي أنه قام بتقييم عمل فريقه كرئيس للحكومة واستمع فيه لمختلف الآراء مضيفا انه أعلم رئيس الجمهورية بهذا التحوير وسيعرضه، كما ينص على ذلك الدستور، على أنظار مجلس نواب الشعب.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التحوير ينبع من رغبة صادقة تجمع هذا الفريق الحكومي للفعل والانجاز والالتزام بالدستور الذي جاءت به ثورة الحرية والكرامة التي أحيينا ذكراها منذ يومين.
وتقدم رئيس الحكومة بالمناسبة بالشكر إلى الوزراء المتخلين الذين خدموا بلادهم وأعطو من وقتهم وجهدهم وفكرهم مرحبا بالوزراء الجدد ومتمنيا لهم النجاح في مهامهم.
وكان رئيس الحكومة قد توجه في بداية النقطة الاعلامية برسالة إلى كافة التونسيات والتونسيين دعاهم فيها إلى ضرورة احترام الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والتي تهدف أساسا إلى كسر حلقات العدوى، والتسريع في العودة إلى حياتنا العادية والتقليص من تأثيرات فيروس كورونا على صحتنا وحرياتنا واقتصادنا مؤكدا أن الحكومة عازمة على توفير اللقاح بداية من شهر فيفري القادم ومشددا أن هذا اللقاح سيكون مجانيا وأنه تم وضع خطة محكمة لتوزيعه وإيصاله إلى الفئات ذات الأولوية.