نبّهت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الخميس، في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، إلى "خطورة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد"، مؤكدة تمسك المحامين التونسيين بتحقيق أهداف الثورة والاستعداد للذود عنها.

   وحملت الهيئة في بيانها "المنظومة الحاكمة" من أحزاب وبرلمان ورئاستي جمهورية و حكومة "ما وصلت إليه الأوضاع من ترد وانهيار"، قالت إنه "يهدد أركان الدولة، ويمس بأسس التعايش السلمي بين الأفراد وصلب المجتمع".

   من جهة أخرى، انتقدت هيئة المحامين انتهاج الحكومة ما وصفتها بـسياسة "التسويف والمماطلة" بخصوص عديد الالتزامات التي وقعتها، كما انتقدت عدم اتخاذها "الإجراءات المناسبة والضرورية لإصلاح المنظومة القضائية، مشيرة إلى التعطيل "غير المسؤول" لمرفق العدالة لمدة ناهزت الشهرين.

   وفي سياق متصل، حذر مجلس هيئة المحامين بتونس من "الدور السلبي للمجلس الأعلى للقضاء"، ومن "مواصلة بعض جمعيات القضاة والقضاة انتهاج مسلك قطاعي في التعامل مع مشكلات استقلالية السلطة القضائية والتشفي من المحامين والتضييق عليهم"، حسب نص البيان.

   وحذرت الهيئة، في هذا الصدد، من "انحراف البعض بالسلطة القضائية عن مهامها الأصلية، وتوظيفها لخدمة لوبيات مالية وسياسية"، وفق البيان.