أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى ترؤسه اليوم الأربعاء عن بعد، اجتماعا مفتوحا رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي، حول موضوع "تحديات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشة"، أن الوضع الدولي الراهن الذي يتسم بتنامي التحديات والتهديدات الأمنية والتنموية والصحية، يستدعي من مجلس الأمن اعتماد مفهوم أشمل للأمن الدولي، يأخذ بعين الاعتبار التداخل والتفاعل بين عوامل الهشاشة من ناحية، والعنف والنزاعات المسلحة من ناحية أخرى.
   
   واعتبر سعيّد لدى إلقائه كلمة، في أول استحقاق ضمن برنامج ترؤس تونس لمجلس الأمن الدولي، الذي يتواصل على مدى شهر جانفي الجاري، أنه رغم أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد الافريقي والجهود المبذولة للمساعدة على تجاوز هذه الأوضاع على غرار مبادرة "إسكات البنادق في إفريقيا "، إلا ان منظمة الأمم المتحدة مطالبة بالمساهمة الفاعلة في معالجة الأسباب العميقة للهشاشة المهددة للأمن والسلم والمؤدية الى العنف وتفشي النزاعات في العالم.
   ووجّه الدعوة الى كل أطراف النزاعات في العالم، للاستجابة لنداء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بوقف كافة أشكال الاقتتال، والامتثال للقرار رقم 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع يوم 1 جويلية 2020 بمبادرة من تونس وفرنسا من أجل التصدي لجائحة كورونا بالنجاعة المطلوبة، مؤكدا بالمناسبة التزام تونس بمواصلة خدمة السلم والأمن والتنمية المستدامة، من أجل تحقيق التطلعات المشروعة لكل الشعوب في الأمن والعدل والازدهار وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
   وبين أن اختيار الموضوع المذكور محورا لهذه الجلسة، يتنزل في إطار الحرص على الوقوف على عوامل الهشاشة التي تمثل محركات رئيسية للعنف وتطيل أمد النزاعات القائمة والتي استمرت لعدة عقود وتمهد لاندلاع نزاعات أخرى جديدة. كما تساهم في تقويض أسس الدول والجهود المبذولة لتعزيز الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في عديد المناطق في العالم، وخاصة في القارة الإفريقية التي عانت كثيرا من التهميش والحروب.
   واعتبر أن الفقر والبطالة والإقصاء وتراجع مؤشرات التنمية البشرية وتدني فعالية مؤسسات الدولة وضعف الحوكمة، تؤدي إلى الإرهاب والتطرف العنيف وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما أن تأثيرات التغيرات المناخية وشح الموارد وانتشار الأوبئة، من شأنها تأجيج مظاهر العنف والنزاعات وتعمق تآكل التماسك الاجتماعي وتتسبب في موجات اللجوء والهجرة غير المنظمة، وهي بذلك تمثل تقويضا لجهود الحكومات الوطنية والمجموعة الدولية لبناء السلم وتحقيق الاستقرار في المراحل التي تلي النزاعات المسلحة.
   كما شدد على ضرورة تعبئة جهود جميع الدول والجهات المسؤولة دون استثناء، وفي مقدمتها صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وشركاؤها الاقليميون، والمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، بهدف صياغة استراتيجيات شاملة لارساء السلام، تركز على بناء قدرات الدول المعنية وتعزيز تملكها لبرامج تخلصها من عوامل الفقر والاقتتال والهشاشة، وتوطيد مقومات الاستقرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
   وحث مجلس الأمن، انطلاقا من مسؤوليته في حفظ السلم، على دعم مبادرات منع نشوب النزاعات وتعزيز سيادة القانون ونجاعة المؤسسات الوطنية، ودفع الجهود الوطنية والأممية والدولية لتعزيز التنمية وضمان مقومات العيش الكريم لجميع الفئات والأشخاص في كل أنحاء العالم، باعتباره الخيار الأسلم سياسيا وأخلاقيا والأقل كلفة للأمم المتحدة والمجموعة الدولية، قائلا "لا أمن ولا سلام دون تنمية شاملة وعادلة ومندمجة ومستدامة تحفظ كرامة الإنسان وتمكن سائر الشعوب من كل حقوقها وفي مقدمتها حقها في التنمية".
   وتطرق سعيد في جانب آخر من كلمته، إلى تداعيات جائحة كورونا على العالم والتي ما تزال مستمرة، مجددا الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجابهة هذا التهديد غير المسبوق، الذي يضع العالم بأسره في سياق من الهشاشة، وذلك وفق رؤية تقوم على التضامن الإنساني الحقيقي وتستوعب كل عوامل تغذية الصراعات وإطالة أمدها، مؤكدا على حتمية أن تكون التلاقيح والأدوية المحتملة لهذه الجائحة متاحة للجميع.
   من جهته، اعتبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الهشاشة التنموية والنزاعات تعد من أكبر العوائق أمام تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام2030 ، خاصة إزاء طول فترة النزاعات وتشعبها، مبينا أنه حسب تقرير الهشاشة والنزاع للبنك الدولي، يعيش خمس المواطنين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقرب من مناطق النزاع، مما تسبب في تنامي الاحتياجات الإنسانية لتبلغ ذروتها منذ الحرب العالمية الثانية فضلا عن تضاعف عدد الناس المعرضين للمجاعة.
   وبين أن جائحة كورونا فاقمت من الفقر في العالم، حيث من المنتظر أن يتسبب الانكماش الاقتصادي في البلدان الهشة أو التي تعاني من النزاع ازديادا في عدد الفقراء ما بين 18 و27 مليونا.
   يذكر أن هذا الاجتماع الذي يعد الأول ضمن برنامج ترؤس تونس لمجلس الأمن الدولي خلال شهر جانفي الجاري، يتضمن الاستماع إلى إحاطات من قبل كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، ورئيسة ليبيريا السابقة إيلين جونسون سيرليف.
   كما يتضمن البرنامج إلقاء عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء البلدان الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بياناتهم الوطنية.