وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية تقرّ حلولا عاجلة لفائدة بلدية توزر
تاريخ النشر : 11:33 - 2020/12/24
في إطار تنفيذ سياسة الدّولة الرامية إلى دفع التنمية في الجهات وتدعيم الرصيد العقاري للبلديات ، انعقدت أمس الإربعاء 23 ديسمبر 2020 بمقرّ رئاسة الحكومة جلسة عمل تحت إشراف الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب وعلي الحفصي وبمشاركة وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ممثلة في رئيس الدّيوان نبيل عبيدي، نيابة عن الوزيرة السيدة ليلى جفّال، ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري، وبحضور إطارات عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووالي توزر ورئيس بلدية توزر وممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل وعن شباب توزر.
وخلصت جلسة العمل إلى حصول الاتفاق على تمكين بلدية توزر من قطعة أرض دولية تبلغ مساحتها حوالي 200 هك لإقامة مقاسم سكنية إجتماعية ولتنمية الرصيد العقاري للبلدية المذكورة.
وتعهدت البلدية المنتفعة بالتفويت بمراجعة مثال التهيئة العمرانية لتدرج به مساحة 200 هك موضوع الاتفاق وذلك في أحسن الآجال الممكنة ليتسنى لمصالح وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية إتمام الإجراءات القانونية لنقل الملكية.

في إطار تنفيذ سياسة الدّولة الرامية إلى دفع التنمية في الجهات وتدعيم الرصيد العقاري للبلديات ، انعقدت أمس الإربعاء 23 ديسمبر 2020 بمقرّ رئاسة الحكومة جلسة عمل تحت إشراف الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب وعلي الحفصي وبمشاركة وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ممثلة في رئيس الدّيوان نبيل عبيدي، نيابة عن الوزيرة السيدة ليلى جفّال، ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري، وبحضور إطارات عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووالي توزر ورئيس بلدية توزر وممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل وعن شباب توزر.
وخلصت جلسة العمل إلى حصول الاتفاق على تمكين بلدية توزر من قطعة أرض دولية تبلغ مساحتها حوالي 200 هك لإقامة مقاسم سكنية إجتماعية ولتنمية الرصيد العقاري للبلدية المذكورة.
وتعهدت البلدية المنتفعة بالتفويت بمراجعة مثال التهيئة العمرانية لتدرج به مساحة 200 هك موضوع الاتفاق وذلك في أحسن الآجال الممكنة ليتسنى لمصالح وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية إتمام الإجراءات القانونية لنقل الملكية.