أكد الصندوق الوطني للتامين على المرض أنه طبقا للفصل عدد 11من الأمر المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 فان إبرام الاتفاقيات القطاعية يتم بين الصندوق والمنظمة الأكثر تمثيلا لكل مهنة صحية.

وشدد الصندوق في بيان له اليوم السبت ردا على استنكار عمادة أطباء الأسنان للممارسة الحرة عدم تشريكها في المفاوضات حول الاتفاقية القطاعية التي تمت بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة أطباء الأسنان للممارسة الحرة على أنه يحرص على احترام التراتيب القانونية في كل المراحل انطلاقا من الإعداد والتفاوض فالإمضاء على الاتفاقيات.

وبين الصندوق ان تنظيم العلاقات التعاقدية بين الصندوق ومقدمي الخدمات الصحية منصوص عليها بالقانون المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض ويتم عبر إمضاء اتفاقية إطارية واتفاقيات قطاعية تم ضبطها بأمر والذي نص على أن الاتفاقية الإطارية تعرض وجوبا قبل إمضائها على المجالس الوطنية للعمادات، على عكس الاتفاقيات القطاعية و قد وجهت مراسلة في الغرض لرئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الأسنان لتوضيح ذلك.

ولفت إلى أن المصادقة على هذه الاتفاقية القطاعية جعلها قانون التأمين على المرض من اختصاص الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي (وزير الشؤون الاجتماعية) دون سواه.

وأكد على أن المحافظة على العلاقات التعاقدية وضمان ديمومة العلاج لكل منظوري الصندوق هي الغاية الفضلى ولذلك يحرص الصندوق في هذا الإطار على مزيد ترسيخ الحوار والتشاور مع كل الأطراف المتدخلة ولاسيما عمادة الأطباء.