قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، إن المفاوضات مع الحكومة كانت صعبة ومتتالية، وأسفرت عن تعليق الإضراب العام الوطني للقطاع الذي كان مقررا تنفيذه غدا الخميس، مبينا أن مماطلة الحكومة دفع النقابة الى أن تكون قوة احتجاج من أجل تجاوز الاشكال، رغم وجود بعض الأطراف التي أرادت عرقلة مسار المفاوضات.
وأضاف الجلاصي، خلال اجتماع اخباري انعقد اليوم الأربعاء بمقر النقابة، لتسليط الضوء على تفاصيل الاتفاق الحاصل مع رئاسة الحكومة، أنه بعد « مارطون » من المفاوضات، تمكن أعضاء المكتب التنفيذي من التوصل الى حل ليس مرضيًا بالشكل اللازم ولكنه مقبول، خصوصًا في ما يتعلق بتسوية الوضعيات الهشة بالمؤسسات الاعلامية العمومية.
وأفاد في ما يتعلق بالمؤسسات الاعلامية المصادرة، بأن إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم سيتم الحاقها بالإعلام العمومي قبل ماي 2021، مضيفا أنه تم الاتفاق كذلك على إصدار أمر حكومي لبعث وكالة وطنية للتصرف في للإشهار العمومي.
وصرح بخصوص الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين التونسيين (التي وقعت عليها النقابة يوم 9 جانفي 2019، مع الأطراف الحكومية والأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام)، بأنه سيتم نشرها في الرائد الرسمي كاملة بعد شهرين من اليوم، مع تنقيح أربعة فصول متعلقة أساسًا بالانظمة الأساسية للإعلام العمومي حتى تتلاءم مع ما ورد بالاتفاقية.
وأكد الجلاصي، أنه إزاء ما تم الاتفاق بشأنه مع الحكومة، قررت النقابة تعليق الإضراب العام، واعطاء مهلة جديدة للحكومة بعد التزام مكتوب من وزارة الشؤون الاجتماعية.
من جانبها، أفادت نائبة نقيب الصحفيين أميرة محمد، بأن لجانا ستنظر في عملية ملاءمة الأنظمة الأساسية لمؤسسات الاعلام العمومي مع الاتفاقية الاطارية، وسيمتد عملها مدة شهرين وتضم كل من نقابة الصحفيين وممثلي الاعلام العمومي والجامعة العامة للاعلام.
وأضافت أنه سيتم احداث لجنة أخرى برئاسة الحكومة، ستضم ممثلا عن نقابة الصحفيين ووزارة الشؤون الاجتماعية، ستنظر في مسألة انتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار في خطة ملحق اعلامي بالمؤسسات العمومية، قصد إضفاء الصبغة القانونية على الانتداب.
وبينت أن تعليق الإضراب هو خطوة باتجاه منح الحكومة مهلة للايفاء بوعودها، وأنه في حال لم يتم الاستجابة لمطالب النقابة خلال شهرين، فانها ستنظر في الاشكال الاحتجاجية الملائمة للدفاع عن حقوق الصحفيين.