نشر عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة حركة النهضة والقيادي بالحركة نوالدين البحيري رسالة عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك موجّهة الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وزير الداخلية ووزير العدل فيما يلي نصها:

رسالة إلى السيدين رئيسي الجمهورية والحكومةوالسيدين وزيري العدل والداخلية :ماذا تنتظرون لفرض علوية القانون؟
كل التضامن مع فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والعاملين فيه 
إستمرار خرق عبير  للقانون وممارسة الصعلكة على مرأى ومسمع السلط الأمنية والقضائية إعتداء على الدولةوترذيلا لها ودعوة للتمرد عليها وعلى أحكام القضاء وتحريضاللتونسيين على التقاتل وفرض حكم الغاب بدل حكم القانون لحسم خلافاتهم  وجهدك ياعلاف وحوت ياكل حوت  
ما ترتكبه عبير من إغلاق لمقر فرع منظمة دولية بتونس (فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين )وتعطيل أنشطته وإحتجاز إطاراته وأعوانه جريمة بكل المقاييس لا في حق هذه المنظمة (التي تنشط طبق أحكام القانون الوطني والدولي )وإطاراتها فقط بل في حق تونس وأمنها وسمعتها إقليميا ودوليا   وتهديد جدي ومتعمد لأمن تونسيين وأرواحهم  وأملاكهم وإستهتار بأحكام القضاء  خاصة وأن عبير  ترتكب جريمتها بعد أن خسرت دعواها التي رفعتها ضد الفرع أمام المحاكم في رسالة صريحة للدولة ومؤسساتها الامنية والقضائية أن عبير وعصابتها فوق الدولة وفوق القانون وفوق أحكام القضاء
وسؤالي السادة رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية ماذا لو لم تقف عبير عند حد ما ترتكبه الآن وتجاوزت ذلك لانتهاك حرمة المقر واحتلاله أو حرقه وتدميره أو الاعتداء بالعنف على إطاراته وموظفيه وأعوانه ؟
ماذا لو  إستغلت عبير تهاون الدولة في فرض علوية القانون ومحاسبة المجرمين لتحتل مقرات منظمات دولية ساهمت في مكافحة الاستبداد ومساندة المدافعين على الحريات في عهد المخلوع سيد عبير وقدوتها وفي دعم  الديمقراطية بعد الثورة المباركة من مثل العفو الدولية  أوهيومن رايت ووتش أو المعهد الديمقراطي الامريكي أو ج إ ز أو غيرها من المنظمات الاقليمية والدولية الناشطة في بلادناوهي كثيرة؟
ألا يعد السكوت على ما ترتكبه عبير من جرائم تشجيعا لها على الاستمرار في خرق القانون والمس من سمعة تونس وتعريض أمنها وإستقرارها وأرواح الناس وأملاكهم للخطر وتحريض على الاستهتار بأحكام القضاء وفرض حكم الغاب والصعلكةوالعنف والفوضى    ؟
ما ترتكبه عبير جريمة تستوجب المؤاخذة والعقاب ولا تحتاج فيها السلط الامنية لاي إذن من أية جهة كانت لأنها جريمة متلبس بها واحكام التلبس توجب التدخل الفوري ودون تردد ودون حاجة لاذن من أي كان  وخلاف ذلك ترذيل للدولة 
كل تأخير في التدخل لوضع حد للجريمة وعقاب مرتكبيها يضع الامن العام وأرواح الناس وأملاكهم في خطر تتحمل عبير  وكل من يتهاون في فرض أحكام القانون مسؤوليته كاملة 
فهل من تدخل لفرض علوية القانون  قبل فوات الاوان ؟