أعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار في بلاغ اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020 التمديد في الفترة القصوى لروزنامة الدّفع التي تمّ اكتتابها قبل غرّة أفريل 2019 في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2019 والمتعلّق بتيسير تسوية وضعيّتهم الجبائيّة لفترة أقصاها سبع سنوات طبقا  لقرار  وزير الماليّة المؤرّخ في 26 أوت 2020. 

 وأشارت الوزارة أنّ هذا التمديد يخصّ  جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تخلّدت بذمتهم ديون جبائيّة راجعة للدّولة والذين بإمكانهم الانتفاع بالإجراءات الخاصّة التي تمّ إقرارها في إطار مجابهة تداعيات فيروس كورونا، بمقتضى هذا القرار.

ودعت الوزارة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيّين للاتّصال بالقباضة الماليّة التّي تمّ بها اكتتاب الرّوزنامة وتقديم مطالب  التمديد.

بالنسبة للمؤسسات المتضّررة يمكنها الانتفاع بـ:

- جدولة ديونها الجبائيّة المثقّلة بعنوان سنتي 2019 و 2020 والتّي لم يتمّ إبرام روزنامة دفع في شأنها تطبيقا  لقرار السيّد وزير الماليّة المؤرّخ في 12 جوان 2020 ، 

-الإعفاء من دفع تسبقة عند إبرام روزنامات الدّفع،

- التّمديد في روزنامات الدّفع لفترة أقصاها 7سنوات.

ودعت الوزارة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذّين تحصّلوا على جذاذة الأهليّة (ticket d’éligibilité) للاتّصال بالقباضة الماليّة مرجع النّظر، وتقديم مطالبهم بغرض اكتتاب روزنامة  الدّفع مع دفع القسط الأوّل منها والنّظر في إمكانيّة تمديدها.

كما دعت الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المعنيّين بهذه الإجراءات والمتخلّدة بذمّتهم ديون جبائيّة، للاتّصال بالقباضة الماليّة مرجع النّظر قصد تسويّة وضعيّتهم الجبائيّة وذلك لتفادي أعمال التتبّع وما ينجرّ عنها من توظيف خطايا ومصاريف إضافيّة.
ويمكن لكافة المعنيين بالإجراءات المذكورة سابقا مزيد  الاستفسار من خلال الاتصال بفريق المتابعة والدعم بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص عبر الأرقام التالية:  71. 240.605  /  71.259.838 (poste 426).