صادقت تونس على اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي يوم 10 مار1975، أي ثلاث سنوات بعد صدور هذه الاتفاقية في باريس بتاريخ 23 نوفمبر 1972 و يعتبر انخراط تونس فيها حدثا هاما في تاريخ السياسة التراثية بتونس ستكون له انعكاسات كبيرة على المدى المتوسط.(1)
و في سنة1978، بدأت اليونسكو بتسجيل 12 موقعا و في السنة الموالية دخلت تونس في هذه القائمة بثلاث مواقع في آن واحد وهي: مسرح الجم، موقع قرطاج و مدينة تونس و آخر تسجيل لموقع تم سنة 1997 و هو موقع دقة.
 و تجدر الإشارة أن قائمة اليونسكو للتراث العالمي الثقافي و الطبيعي وصلت إلى حوالي 1000 موقع موزعة على 160 دولة علما و إن 190 دولة من 195 انخرطت في هذه الاتفاقية.
ضمن قائمة الألف موقع، تحتل المدن التاريخية أهم نوعية من نوعيات التراث بما يزيد عن 200 مدينة تاريخية و لكن هذه النوعية من المواقع هي التي تشتمل على اكبر قدر من الصعوبات في إدارتها و المتمثلة أساسا في إيجاد مقاربة توازن بين المحافظة على المعالم    و على نسيجها العمراني خاصة إذا كانت هذه الأخيرة ذات قيمة عالمية و بين التوسع الحضري و تطوره عبر الزمن نتيجة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية. ثم ظهرت نصوص أخرى لمساعدة الساهرين على المدن التاريخية، نذكر منها بالخصوص نص في شكل توصية غير ملزمة أصدرته اليونسكو سنة 2011 و يحمل عنوان: "توصية في شأن المنظر الحضري التاريخي.(2)
"  Recommandations concernant le paysage urbain historique."
كما يمكن أن نذكر في هذا المجال أيضا إصدار"ICOMOS" "المجلس العالمي للمعالم       و المواقع" ميثاق واشنطن سنة 1987 بعنوان" الميثاق الدولي للمحافظة على المدن التاريخية". و في قراءة لمختلف هذه النصوص نجد العديد من التقاطعات بكل تأكيد.
نبدأ بهذه النصوص الدولية لأنها في الواقع تحمل كلها توجيهات و توصيات لحث الدول المصادقة عليها على وضع سياسة إقليمية بالدرجة الأولى فالمادة 1 و المادة 2 تعرفان الأولى بالتراث الثقافي و الثانية بالتراث الطبيعي و هذا نص المادة الأولى: 

المادة 1: يعني التراث الثقافي: 
الآثار : الأعمال المعمارية وأعمال النحت و التصوير على المباني و مجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم.
المجمعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة التي لها بسبب عمارتها أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي قيمة عالمية...
ولكن ما يهمنا أكثر هما المادتين 4 و5 .
المادة 4: تعترف كل دولة في هذه الاتفاقية بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقافي و الطبيعي و حمايته و المحافظة عليه و إصلاحه و نقله إلى الأجيال المقبلة يقع بالدرجة الأولى على عاتقها.
المادة 5: ...تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على:
اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي و الطبيعي يؤدي وظيفة في حياة الجماعة و إدماج حماية هذا التراث في منهاج التخطيط العام.
تأسيس دائرة أو عدة دوائر لحماية التراث...و تزويد هذه الدائرة بالموظفين الأكفاء    و تمكينها من الوسائل التي تسمح لها بأداء الواجبات المترتبة عليها 
تنمية الدراسات و الابحاث العلمية و التقنية 
بالنسبة لميثاق " ICOMOS" "المجلس العالمي للمعالم و المواقع" واشنطن 1987 هو في الواقع عبارة على إعادة صياغة لما ورد في نص 1972 و في توصيات Varsovie-Nairobi 1976 (3)
أما توصية 2011 لليونسكو، فإنها تنطلق أساسا من مخاطر التوسع العمراني و ما يصحبه من تحولات اقتصادية و اجتماعية التي تؤثر سلبا على المدن التاريخية و تعتبر أن المدينة التاريخية الحية ذات طابع ديناميكي، لذلك و حتى نسعى إلى الحفاظ على المدينة التاريخية ينبغي إدماج سياسة المحافظة على المدينة التاريخية و إدارتها على غرار العمارة الحديثة     و البنية التحتية كما ينبغي تطبيق مقاربة مبنية على المنظر العام للمدينة مما يساعدنا على الإبقاء على هويتها . إذن توصية 2011 تشتمل على نظرة فيها تجديد مقارنة ب 1972 فيها كذلك قبول للأمر الواقع المدينة حية فلا بد من مواكبة التطور العام بشكل يضمن الحفاظ على المنظر العام للمدينة .Le paysage urbain (4)
بينما سنة 1972 كان التركيز على مفهوم الموقع الثقافي.