قرّر الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج أن يبقى اجتماعهم المنعقد اليوم الجمعة بإشراف رئيس الجمهورية مفتوحا إلى يوم الإثنين المقبل وذلك لمراجعة كافة الأطراف لهياكلها وتحديد موقف نهائي من النقطة 64 الخلافية الواردة بوثيقة قرطاج 2، والمتعلقة بمسـألة التحوير الحكومي.

وبيّنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، في تصريح إعلامي عقب إجتماع لجنة الرؤساء أنّه تم الإتفاق حول كافة نقاط وثيقة قرطاج 2 باستثناء النقطة 64 لأخيرة المتعلّقة بالحكومة التي ستعمل على تطبيق البرنامج المتّفق عليه وهي النقطة التي ظلّ الإختلاف بشأنها قائما إلى اليوم ويتركّز حول ما إذا كان التحوير الحكومي سيشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أم لا. من جانبه أكّد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه تمّ خلال اللقاء اقرار البرنامج والإجتماعي والإقتصادي والسياسي الذي قدّمته لجنة الخبراء مبيّنا أنّ مجلس الرؤساء والأمناء أقرّ 63 نقطة من البرنامج وظلّت النقطة 64 المتعلّقة بالحكومة التي ستنفّذ هذا البرنامج محلّ اختلاف ممّا تطلّب إرجاء البت فيها إلى الاثنين القادم.

وأكّد انّ حركة النهضة متمسكة بموقفها المتمثّل في إقرار البرنامج المتفق عليه في اطار وثيقة قرطاج 2 وتطبيقه على يد الحكومة الحاليّة برئاسة يوسف الشاهد بعد إخضاعها لعدد من التحويرات. من جانبها قالت سميرة الشواشي عضو المكتب السياسي بالإتحاد الوطني الحر إنّ موقف حزبها واضح من مسألة التحوير الحكومي ومتمسّك به موضّحة في هذا الصدد الوطني الحر منذ البداية مع تغيير جذري يشمل بالأساس رئيس الحكومة . وبيّنت انّ الجلسة ظلت في حالة انعقاد على ان تستأنف يوم الاثنين لمراجعة بعض الأطراف لمواقفها مؤكّدة وجود إجماع تام على ضرورة أن يكون التحوير الحكومي عميقا ويشمل رئيس الحكومة عدا موقف حركة النهضة المخالف لذلك قائلة:" الجميع غير رافض للتحوير العميق باستثناء حركة النهضة".

من جانبه أكّد الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي إنّ الإتحاد لا يستهدف أحدا ولا يهمّه سوى مصلحة تونس ونجاحها عبر تكاتف الجهود وتدارك الأخطاء السابقة. وقال انّ موقف الإتحاد "واضح وثابت لا جدال فيه من مسألة التحوير الحكومي مؤكّدا أنّه سيتمّ خلال الساعات القادمة الدعوة إلى انعقاد هيئة إدارية لمزيد بلورة عديد التصوّرات من بينها وثيقة قرطاج 2 والحكومة والمفاوضات الإجتماعية المتعثّرة وغلاء الأسعار الذي لم يسبق له مثيل والجرايات والاتفاقيات التي لم تمض بعد والأخرى التي لم تفعّل". وحول قبول الإتحاد ببقية النقاط المتفق عليها في صورة عدم القيام بتحوير حكومي بيّن أنّ المسألة غير قابلة للتجزئة وانّ الاتفاق يتم على جميع النقاط مضيفا أنّ اي برنامج يتطلب قدرات بشرية للقيام به .

وبين إنّ الإقرار بفشل الحكومة هو إقرار ضمني بفشل رئيسها ولا يمكن ان تكون الحكومة فاشلة ورئيسها ناجح منتقدا بذلك موقف حركة النهضة المطالبة بتطبيق البرنامج المتفق عليه من قبل الحكومة الحاليّة برئاسة يوسف الشاهد بعد إدخال تحوير جزئي على تركيبتها مؤكّدا في الآن نفسه أنّ كل المنظمات والأحزاب أجمعت خلال التقييم على وجود فشل في الفترة الماضية. يشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، دعا المشاركين في لجنة الرؤساء، لدى إفتتاحه اليوم الجمعة الاجتماع الأخير للجنة، إلى "الحسم في النقطة الخلافية المتعلقة بتغيير رئيس الحكومة، في كنف الإحترام المتبادل بالنظر إلى أن الوضع في تونس لم يعد يحتمل"، مقترحا في حالة عدم الاتفاق اليوم بشأن هذه المسألة، "تأجيل الحسم فيها إلى ما بعد شهر رمضان".