استقبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بعد ظهر اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 وفدا من النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين يتركّب من النقيب مهدي الجلاصي ونائبته أميرة محمّد وعضوي المكتب التنفيذي عبد الرؤوف بالي ورمزي أفضال، وذلك بحضور ماهر مذيوب مساعد الرئيس المكلّف بالإعلام والاتصال.
وهنّأ رئيس مجلس نواب الشعب وفد النقابة بمناسبة انتخابهم، وبقية أعضاء المكتب التنفيذي، في المؤتمر الأخير، معبّرا عن تمنياته لهم بالنجاح في مهمّتهم وتحقيق تطلعات الصحفيين في تحسين ظروف المهنية وتأمين سلامتهم وحريتهم في عملهم.
وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة التزامه الشخصي بالدعم المتواصل لحريّة الإعلام، وحريّة التعبير عموما، وتشجيعه لكلّ المبادرات التي من شأنها حماية هذه الحريّة ومزيد تعزيزها، مؤكدا على دعمه الكامل للنقابة في عملها الهادف في رعاية حقوق الصحفيين.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى أنّ الحوار هو الحل الوحيد لتجاوز كلّ الخلافات، مبرزا نجاح التونسيّين المتواصل منذ الثورة في تغليب لغة التخاطب بالكلام وتحقيق التوافقات والتفاهمات في الكثير من المحطات، مُعربا عن إيمانه العميق بالدور المحوري للحركة النقابية ودورها المركزي في ترسيخ ثقافة الحوار ودعم قيم العيش المشترك.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة أن تقوم الحكومة بنشر الاتفاقية الإطاريّة المشتركة للصحفيين التونسيين - التي تمّ الإمضاء عليها من مختلف الأطراف منذ جانفي 2019 - في الرائد الرسمي بما يسمح بالشروع في تنفيذ مختلف بنودها والتي من ضمنها تعزيز قدرات الصحفيين وتمكينهم من أجر محترم والتغطية الاجتماعية والصحيّة، مضيفا:" للأسف الصحفيون لم ينالوا ما يستحقونه في مجال تحسين ظروفهم المادية والمعيشية والمهنية".
وفي هذا الإطار أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن وقوفه مع نقابة الصحفيين لتحقيق مطالب منظوريها:
-دعم مقترح تشغيل العاطلين من خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار.
-العمل على دعم مجهودات النقابة في مقاومة أشكال التشغيل الهش في قطاع الصحافة.
-الدفع لتنفيذ الإجراءات التي أخذتها الحكومة لدعم الصحافة المكتوبة التي تضررت من أزمة الكوفيد 19 والتي صدرت بالرائد الرسمي.
-تعزيز العمل المشترك والتوافق اللازم حول مشروع قانون الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري.
-كما ثمّن رئيس مجلس نواب الشعب التوجّه إلى صياغة اتفاقية تعاون بين مجلس نواب الشعب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين.