تراجعت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، بنسبة 4ر26 بالمائة كمؤشر على تأثر البلاد بتداعيات جائحة كورونا.
واستقطبت تونس استثمارات بقيمة 6ر1506 مليون دينار (م د)، الى موفى سبتمبر 2020، مقابل 4ر2048 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، وفق معطيات استقتها (وات) من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (عمومية).
وبحساب سعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية، بلغت قيمة الاستثمارات الدولية 3ر531 مليون دولار ونحو 473 مليون أورو.
وعرفت الاستثمارات الدولية في المحافظ المالية (الاستثمار في البورصة) تراجعا لافتا وصل الى 1ر68 بالمائة ليبلغ مع موفى الثلاثية الثالثة من سنة 2020، حوالي 7ر47 م د مقابل 8ر149 م د، في 2019.
ولم تشذ الاستثمارات الدولية المباشرة عن منحى التنازل اذ تراجعت بنسبة 2ر23 بالمائة لتناهز قيمتها 1459 م د، مقابل 7ر1898 م د في ذات الفترة من 2019.
وأفاد ذات المصدر ان كل القطاعات عرفت بدورها تراجعا هاما في استقطاب الاستثمارات الدولية المباشرة متأثرة، على غرار بقية دول العالم، بالتراجع اللافت للنشاط الاقتصادي العالمي بسبب انتشار جائحة كورونا.
وتقلص تدفق الاستثمارات في مجال الطاقة بنسبة 5ر23 بالمائة لتبلغ مع موفى سبتمبر 7ر601 م د، مقابل 3ر786 م د سنة 2019، غذته أيضا تدهور سعر برميل النفط الى أدنى مستوياته التاريخية خلال 2020 اضافة الى الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها اغلب مناطق الإنتاج وتحديدا منطقة الكامور (ولاية تطاوين جنوب شرق البلاد).
وفي سياق المنحى التنازلي للاستثمارات الدولية المباشرة، عرف قطاع الصناعات المعملية (أحد اهم ركائز الاستثمار الخارجي)، تقلصا في نسق تدفق هذه الاستثمارات اذ لم تستقطب تونس مع موفى الثلاثية الثالثة لسنة 2020 سوى 5ر778 م د، مقابل 7ر969 م د في نفس الفترة من العام المنقضي.
وشمل مسار التراجع أيضا قطاع الخدمات الذي عرف تقهقرا بنسبة 7ر47 بالمائة وتراجع الاستثمار في القطاع الفلاحي بنحو 3 ملايين غير ان القيمة المالية للاستثمار في هذا المجال لم تكن كبيرة اذ بلغت مع موفى سبتمبر 2ر12 م د مقابل 3ر15 م د في العام الفارط.
يشار الى ان الهيكلة القطاعية للاستثمارات الدولية تتوزع على 53 بالمائة لقطاع الصناعات المعملية و41 بالمائة للطاقة و6ر4 بالمائة للخدمات و8ر0 بالمائة للفلاحة، وفق الوكالة.
وابرزت ذات المصدر، من جهة أخرى، ان تدفق الاستثمارات الدولية على تونس خارج قطاع الطاقة سمحت بإنجاز 404 من الاستثمارات بقيمة 2ر857 م د، أحدثت حوالي 7 الاف موطن شغل جديد.
وتتمثل هذه المشاريع الاستثمارية في 44 عملية احداث جديدة بقيمة 3ر56 م د مكنت من احداث 1626 م طن شغل جديد، بينما تم إحصاء 360 عملية توسعة بقيمة 9ر800 م د سمحت ببعث 5373 م طن شغل جديد.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لتدفق الاستثمارات الدولية على تونس، فقد حافظت فرنسا على الصدارة باستثمارها لمبلغ 360 م د فإيطاليا ب 7ر110 م د تليها لكسمبورغ ب 2ر107 م د ثم المانيا في المركز الرابع بنحو 68 م د.