يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 توحيد نسبة الضريبة الموظفة على الشركات

وضبطها في مستوى 18 بالمائة وبالتالي حذف نسب الضريبة المحددة سابقا بنحو 25 و20 و5ر18 بالمائة، للتخفيف من العبء الجبائي على المؤسسات وتفادي تعدد نسب الضريبة على الشركات.

ونصّ مشروع القانون، كذلك، على ضرورة تطبيق نسبة 18 بالمائة على الأرباح المحققة ابتداء من سنة 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية. علما ان هذه الاجراءات تندرج في اطار مواصلة اصلاح المنظومة الجبائية.

ويتضمن ارساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الصغرى المحققة لمداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية، التّي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100 ألف دينار تعويضا للنظام التقديري الحالي للضريبة على الدخل، بهدف التصدي للتهرب الجبائي وتحسين مساهمة مختلف أصناف المطالبين بالآداء في المداخيل الجبائية.

ويتم احتساب الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على أساس نسبة من رقم المعاملات تضبط حسب قطاع النشاط (مواد التغذية العامة 6 بالمائة والخدمات 12 بالمائة...)، مع اعتماد حد أدنى للضريبة يأخذ بعين الاعتبار مكان الانتصاب وطبيعة النشاط.

وحدّد مشروع قانون المالية لسنة 2021 نسبة الضريبة الدنيا المستوجبة بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة والمنتفعة بطرح كلي أو جزئي للأرباح المعاد استثمارها في رأس مال الشركات أو الصناديق، التّي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائيّة بنسبة 30 بالمائة من الربح الخاضع للضريبة قبل طرح الأرباح المعاد استثمارها.