ما انفك حرفاء البنوك المتحصلين على قروض يتفاجؤون بارتفاع حجم القسط المتوجب دفعه للبنك. ارتفاع جاء بعد قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر في شهر جوان 2018 والقاضي بالتّرفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 100 نقطة أساسية لتنتقل من 5.75 بالمائة إلى 6.75 بالمائة سنويا هذا القرار وان كان الهدف منه التقليص من حدة التضخم حسب البنك المركزي فان تأثيراته السلبية على الإستثمار و على المقدرة الشرائية للمواطن تبدو أكثر وضوحا وفق ما أكده لنشرة الاخبار بالاذاعة الوطنية وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي حسين الديماسي