في إطار مشاركته في إجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 13 الى 17 أفريل 2026 عقد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الذي كان مرفوقا بالقائم بأعمال سفارة تونس بواشنطن والمكلف بالشؤون الإقتصادية بالسفارة وممثلة تونس بالبنك العالمي جملة من اللقاءات الثنائية يومى 16 و17 أفريل الجاري.
وفي هذا السياق،  اجتمع الوزير بالسيد Ousmane Dione نائب رئيس البنك العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ، حيث شكل اللقاء مناسبة أعرب خلالها الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم وعن الحرص والاستعداد لمزيد تعزيزه في إطار أولويات تونس واهدافها في التنمية الإقتصادية والاجتماعية.

وقد أكد الوزير على ضرورة ان يكون التعاون القائم في السنوات القادمة منخرطا في إطار توجهات مخطط التنمية للفترة 2026-2030 .
وتطرق عبد الحفيظ في ذات السياق الى ما سجله الإقتصاد الوطني من صمود وتحسن تبرزه عدة مؤشرات ، مبرزا اهمية التحديات القائمة في ظل المستجدات والتقلبات الجيوسياسية الأخيرة. وأعرب الوزير في هذا الصدد عن تطلعه لتضافر كافة الجهود لمزيد تعزيز التعاون في الفترة القادمة بما يساعد على مجابهتها وتجاوزها.
واجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط على التوالي بكل من رئيس الصندوق العالمي للتنمية الفلاحية FIDA السيد Alvaro Lario ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD السيد Matteo Patrone والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA السيد Kotano Tanaka والسيد Alexandre De Croo مدير برنامج  الأمم المتحدة الانمائي PNUD. 
وقد كانت اللقاءات مناسبة تطرق خلالها الوزير مع مسؤولي هذه المؤسسات الى التعاون الجاري معها والى الآفاق المتاحة لمزيد توطيده.
واكد سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار على اهمية تكثيف الجهود في اتجاه الرفع من نسق التعاون و دعم فاعليته بما يمكّن  من تحقيق أهدافه الإقتصادية و الإجتماعية. 
من جانبهم ، أعرب مسؤولو المؤسسات عن ارتياحهم لمستوى التعاون القائم مع تونس وعلى استعدادهم لمواصلة دعم الجهود الكفيلة بتحقيق الاهداف المرجوة.
هذا وشارك الوزير في عدد من الاجتماعات والندوات الحوارية من ذلك الندوة المنظمة حول الشراكات العالمية من أجل تنمية المهارات وتنقل اليد العاملة حيث قدم الوزير عرضا لتجربة توتس في هذا المجال.
كما شارك الوزير في الندوة الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص عمل في قطاع الصناعات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعرض خلالها إلى سياسة تونس في هذا المجال و حرصها على تطويره من خلال العمل خاصة على النهوض بالمنظومات الفلاحية و سلاسل القيمة و على دعم الموارد المائية.