وجهت رئاسة الحكومة منشورا دعت فيه الوزراء إلى موافاتها، قبل 30 أوت الجاري، بمذكرة تأليفية مرفوقة بنسخة على قرص مضغوط تتضمن تقييما لنشاط الوزارات سنتين بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضحت رئاسة الحكومة في المنشور الوارد مؤخرا على موقع البوابة الوطنية للإعلام العمومي أن التقييم يجب أن يتضمن الانجازات الكمية والنوعية المسجلة في القطاعات الراجعة لكل وزارة بالنظر والمؤشرات التي تعكس مدى التطور الذي تشهده هذه القطاعات بالإضافة إلى الاخلالات التي صاحبت تنفيذ السياسات والبرامج والانشطة العمومية ومكامن النقص فيها والتدابير المتخذة أو المقترحة من أجل تلافيها.
واضاف المنشور ان هذا التقييم يأتي "للوقوف على النتائج والانجازات المسجلة بمختلف القطاعات وعلى مدى تحقيق الاهداف المرجوة من التدخلات العمومية وتحديد مدى نجاعتها واثارها بما يساعد على استشراف آفاق العمل الحكومي."