ستضع الدولة، خلال السنوات الثلاث المقبلة على ذمة الوكالة العقارية للسكنى، 10 ألاف قطعة ارض على ملكها في مختلف ولايات الجمهورية لتوفير سكن للطبقات المتوسطة و الضعيفة حسب ما اعلن عنه الاربعاء وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد. وكشف كرشيد عن هذا الاجراء خلال جلسة عمل عقدها الاربعاء مع وزير التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي بحضور إطارات من الوزارتين الى جانب ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وفق بلاغ اصدرته وزارة املاك الدولة عقب اللقاء. وتتوزع قطع الارض هذه بين 300 هكتار في المريسة وقربة وبني خلاد من ولاية نابل و 100 هكتار في كندار بسوسة، و100 هكتار بولاية توزرو و36 هكتار بقرية الزريبة وحمام الزريبة من ولاية زغوان و 20 هكتار في السواسي بالمهدية. وهي تتنزل ضمن مشروع اسثنائي للوكالة العقارة للسكنى وبحث المشاركون في جلسة العمل ايضا ملفات البنايات المتداعية للسقوط و "المقاسم الإجتماعية الراجعة بالنظر للوكالة العقارية للسكنى و مشروع الطريق الحزامية لتونس العاصمة "اكس 20 " وملف تواتر خطر الفيضانات على مدينة بوسالم.